بعد مفاوضات أشبه بالماراثونية، وأخذ ورد ما بين ممثلي الحكومة والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، يبدو أن الطرفين قاربا على التوصل لاتفاق ينهي جزءاً ملموساً من الخلافات بينهما حول قانون الضمان الاجتماعي.

فقد نُقل عن عضو السكرتاريا العامة للحملة الوطنية إياد الرياحي، قوله إن "الحملة حققت توافقا بينها وبين اللجنة الوزارية والمجلس التشريعي على أكثر من 16 مطلباً من مطالبها، باستثناء نسب المساهمات بين أرباب العمل والعاملين في القطاع الخاص".

وأضاف "حتى اليوم هناك إصرار غريب من القطاع الخاص على النسب الموجودة، وهذه واحدة الإشكاليات التي لا زالت قائمة، القطاع الخاص مصر على هذه النسب لاعتقادهم بأنهم يدفعون أكثر من العمال".

أخبار ذات صلة

محافظة القدس: قانون الكنيست لإقصاء خريجي الجامعات الفلسطينية اعتداء منظم على التعليم

مشروع قانون أمريكي لاستبدال الضفة الغربية بـ"يهودا والسامرة"

وطالبت حملة الضمان الاجتماعي منذ البداية بزيادة نسبة مساهمات أرباب العمل، معترضة على النسب المقرة في قانون الضمان الاجتماعي، التي تحمِّل العاملين ما نسبته 7.5% مقابل 8.5% على صاحب العمل.

وبيّن الرياحي أن هذه المساهمات المرتفعة لن تمكن العمال مستقبلاً من الاستفادة من المنافع الأخرى في الضمان الاجتماعي، إذ ستتطلب كل منفعة من العامل أن يدفع لها بشكل مستقل مستقبلا، مؤكدا أن هناك مسؤولية تقع على الحكومة والمجلس التشريعي للضغط على القطاع الخاص، "للوصول إلى نسب مساهمات عادلة ومقبولة وبها منفعة للعامل".

وأوضح الرياحي، أن الحملة أبلغت المجلس التشريعي مثلما أبلغت في السابق اللجنة الوزارية أن مسألة نسب المساهمات مهمة وحساسة ومن المطالب التي تعد أولوية في الحملة، مؤكدا أنه في حال بقاء النسب على ما هي عليه ستمارس الحملة حقها المشروع.

وأضاف، "الحملة لم تعلن أنها أوقفت خطواتها، ونحن ننتظر نتائج الحوار، وعمليا الفترة القانونية المحددة بـستة أسابيع انتهت، وللآن لا يوجد اتفاق على نسبة المساهمات، نتمنى أن يقدم المجلس التشريعي مبادرة تكون عادلة ومنصفة".

تعديلات جديدة

وعن التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، قال الرياحي، "إن الحكومة أصبحت الضامن والمساهم في صناديق الضمان الاجتماعي، "بمعنى أي عجز مستقبلي في الصناديق يكون من مسؤولية الحكومة أن تغطيه".

ويتابع عن أهم التعديلات في القانون، أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي أصبح الحد الأدنى للأجور، أي أنه أصبح 1450 شيقل بدلا من 720 شيقل، ورُفع الحد الأعلى للرواتب التقاعدية إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجر، كما أصبح معامل احتساب الراتب التقاعدي 2% بدلا من 1.7%.

وحول استمرار الحملة بعد تحقيق جميع مطالبها قال إياد الرياحي، إن الحملة في حال أدخلت كل التعديلات إلى الضمان الاجتماعي ستحقق ضمانا عادلا للفئة القادرة على الالتحاق بالضمان، مضيفا، "هناك أكثر من 138,000 عامل وعاملة دون الحد الأدنى للأجور، وهؤلاء الناس لن يستطيعوا الاستفادة من الضمان الاجتماعي، لذلك الحملة ستستمر من أجل تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات ليستطيع الجميع الالتحاق بقانون الضمان الاجتماعي".