قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القضاء العسكري الإسرائيلي يواصل التغطية على جرائم جنوده.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، "تثبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة القضاء التابعة لها، وما يسمى (النيابة العسكرية) بشكل خاص، تورطها في التغطية على مسلسل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا، وتتعمد بشكل ممنهج توفير مسارات هروب من العقاب للمجرمين والمسؤولين عنهم، سواء عبر إخفاء الأدلة أو الادعاء بعدم كفايتها أو غيرها من الذرائع.
ولفتت إلى وجود برهان جديد على عدم جدية أية تحقيقات إسرائيلية، حيث قدم المدعي العام العسكري توصياته إلى رئاسة الأركان بشأن الملف المتعلق بالعقيد (ناريا يوشورون)، الذي أصدر أوامره خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لقصف عيادة طبية انتقاماً لمقتل أحد أفراد كتيبته، قبل يوم من عملية القصف، ودعا في توصياته إلى الاكتفاء بتوبيخ الضابط المذكور، وإغلاق ملف التحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة.
وأدانت الوزارة هذا القرار، واعتبرته دليلاً جديداً على أن التحقيقات الإسرائيلية في الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين هي شكلية، وأن الإعلان عن تلك التحقيقات لا يعدو كونه للاستهلاك الإعلامي، ومحاولة للهروب من انتقادات المجتمع الدولي وإداناته، وإيهام العالم بأن هناك نظام رقابة وقضاء وتحقيقات بخصوص تلك الجرائم، وتؤكد الوزارة أن مثل هذه القرارات يُشجع جنود الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، لقناعتهم بوجود مظلة إسرائيلية تحميهم من أية مساءلة أو محاسبة.
ودعت مؤسسات حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية الانتباه لهذه الآلية المتبعة في ما يسمى "بالتحقيقات الإسرائيلية"، التي إما لا تستكمل أو تبريء المجرمين وتغطي على جرائمهم أو لا تبدأ بشكل جدي أصلاً.
