حمل مركز سواسية لحقوق الإنسان وزارة الصحة في رام الله المسؤولية الأولى عن أزمة الأدوية التي تعصف بالقطاع الصحي في قطاع غزة، وتعرض حياة الآلاف من المرضى للموت، مؤكداً أن هذا جاء بعد بحث وتحري من المعلومات. وقال المركز في بيان الخميس 05-04-2012 إن "حكومة رام الله لم تنفذ التزاماتها القانونية والمتعارف عليها مسبقًا ولم ترسل حصة غزة من الأدوية وفقًا للمناقصات التي يتم اعتمادها من الممولين"، مضيفا أنها "طلبت من الممولين عدم إرسال حصة غزة مباشرة إلى المستودعات، وعليه أصبحت صحة رام الله من يورد لغزة وفقًا لسياستها ورؤيتها وليس وفقًا لاحتياجات مرضى القطاع". وأشار إلى أن هذا الإجراء فاقم من الأزمة وتسبب في نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمهمات الطبية اللازمة، وضاعف من معاناة المرضى، خاصة في ظل الحصار والفقر وإغلاق المعابر. وأوضح المركز أنه اطلع على معاناة المرضى واحتياجاتهم من الأدوية، وزار كافة الأقسام في المستشفيات، وتلقى مناشدات من المرضى وذويهم بضرورة إنهاء معاناتهم، خاصة أن الأدوية التي يحتاجونها غير موجودة في الصيدليات كأدوية الدم والسرطان وغسيل الكلى وأقسام العناية المكثفة والحضانات. وناشد أهالي المرضى المركز والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وكل الأحرار في المجتمع الفلسطيني بضرورة التدخل الفوري والضغط من أجل رفع المعاناة عنهم وإرسال حصة غزة من الأدوية. وطالبوا الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية باعتبارهما جهات دولية وسيطة بين غزة ورام الله بالضغط على حكومة رام الله لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي جرت وأشرفوا عليها، والعمل على إرسال حصة غزة من الأدوية لإنقاذ حياة أبنائهم المرضى.