د.عصام شاور تحاول " إسرائيل" أن تصور نفسها كدولة مأزومة سياسياً نتيجة الإصرار الفلسطيني على إعلان الدولة في سبتمبر القادم، وقد فكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من مناطق في الضفة الغربية ونقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية كإجراء استباقي من إجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وإجهاض قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة وأمريكا، ولكن الانسحاب أحادي الجانب دون استئناف المفاوضات وحتى لو اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية فإنه مصلحة إسرائيلية إن لم نقل أمنية لها. قبل عامين بدأت فكرة دولة الأمر الواقع أو دولة المؤسسات، ومنذ ذلك الحين قيل إن السلطة الفلسطينية بدأت بإقامة المشاريع من أجل اليوم الموعود، ولكن لو نظرنا إلى الواقع الحقيقي لوجدنا أن دولة الاحتلال (إسرائيل) أنشأت عشرات الوحدات الاستيطانية مقابل كل مشروع أقامته السلطة، وكذلك فإن الجرافات لم تتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس وبعض المناطق في الضفة الغربية، فأين هي الدولة الفلسطينية التي ستفرض نفسها بعد عدة أشهر؟. نقابة المقاولين ما زالت تطالب السلطة الفلسطينية بدفع 200 مليون دولار مستحقات سابقة عليها وقد نبهت السلطة الى الدمار الذي قد يحل بقطاع المقاولات إذا لم يتم تدارك المشكلة ولكن دون جدوى بغض النظر عن الأسباب. نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ما زالت تحمل لائحة مطالب لا تنتهي، وتطالب الحكومة بحوار من أجل إغلاق ذلك الملف ولكن يبدو أن مالية السلطة لا تسمح بفتح حوار فضلا عن إغلاق الملف، وتلك مؤشرات لا توحي بانتعاش اقتصادي فلسطيني. إن اتخاذ خطوات أحادية الجانب سواء بإعلان الدولة من قبل السلطة، أو بانسحاب شكلي من قبل الاحتلال، لا يحسن الوضع الفلسطيني بل يعفي دولة الاحتلال من تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية أوسلو وخطة خارطة الطريق، مع الاستمرار في عملية الاستيطان وتهويد القدس، أما الاعتراف الدولي بدولتنا فإنه أيضا شكلي ولن يؤثر على (إسرائيل) إلا في زيادة عدد اختراقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي الذي لا تأبه به مطلقا. في قرية عورتا تم اعتقال مسنات فلسطينيات ومسنين بحجة التحقيق في مقتل عائلة صهيونية من مستوطنة إيتمار الواقعة على أراضي القرية الفلسطينية وما زالت القرية تعيش المحنة، فهل بإقامة الدولة الفلسطينية ستتوقف الانتهاكات ضد السكان أم أنها ستزداد؟ أعتقد أن بضعة حواجز صهيونية على الطرق الرئيسة كافية لتحطيم حلم دولة المؤسسات، لأنه لا استقلال بدون تحرير، ولا دولة بدون سيادة.