طالب التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ومعه منظمات حقوقية إقليمية ودولية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بعدم الاستسلام لقرار محكمة الجنايات الدولية بعدم اختصاصها بالنظر في جرائم حرب ارتكبتها (إسرائيل) خلال الحرب على غزة أواخر 2008 ومطلع 2009. ودعت المؤسسات في بيان وقعت عليه، الجمعة 6-4-2012، إلى تجميع توقيعات ثلثيْ الأعضاء لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للدول الأطراف في نظام المحكمة للبحث في عضوية دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية ليتم تشكيل أول انتصار في إصلاح نظام العدالة الدولية. وأكد البيان على أهمية تنظيم حملة دبلوماسية بين الدول الأطراف في المحكمة لتفعيل الفقرة (6) من المادة (112) من نظام روما بعقد الجمعية العمومية اجتماعات استثنائية إذا اقتضت الظروف. وأقر مدّعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الثلاثاء الماضي بعدم قدرته على النظر في شكاوى تلقاها للتحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية أواخر 2008 ومطلع 2009. وكانت السلطة الفلسطينية تقدّمت بطلب مكتوب فوّضت خلاله المحكمة بالتحقيق في هذه الجرائم، وشفعته بطلب آخر قدّمه وزير العدل في حكومة رام الله علي الخشان للمدعي العام لويس مورينو أوكامبو، لكنّ المحكمة تلكأت في النظر بهذين الطلبين قرابة 3 سنوات، وأقرّت بعدها بعدم قدرتها على التعاطي مع هذه الشكاوى. يشار إلى أن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب - فرنسا - يمثل 650 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم.