أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية عن تنفيذ حكم الإعدام صباح السبت 7-4-2012 بحق ثلاثة محكومين أحدهم متخابر مع الاحتلال . وقالت الوزارة في بيان تلقى "فلسطين الآن" نسخة عنه صباح السبت:" استناداً لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم السبت 7/4/2012م بحق المتخابر مع الاحتلال (و.ج) حيث حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت". وأوضحت الوزارة أن المحكمة العسكرية وجهت للمحكوم (و.ج) تهمتي "الخيانة خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م"، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/1) بدلالة المادة (88/أ) من ق.ع.ث.ف لعام 1979م. كما أكدت الوزارة تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم بحق المحكومين الجنائيين (م.ب)، و(م.ع) بتهمة القتل قصدا، مبينة أن المحكوم (م.ب) حكمت عليه محكمة بداية دير البلح بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة القتل قصدا خلافا لنص المواد (214)،(215)،(216) ع1936 وتهمة حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) ع1936. ولفتت إلى أن المحكوم ( م.ع) حكمت محكمة بداية خانيونس عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً خلافا لنص المواد (214) (215) ع 1936، وتهمة الخطف خلافا لنص المواد (254) (255) ع1936، وتهمة اللواط مع ولد دون سن السادسة عشر خلافا لنص المادة (152)ع1936، وتهمة حمل آلة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) ع1936 . وقالت الوزارة إنها أحضرت:" أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص" . وتم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها . وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم. وأكدت المحكمة بأن هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا.