أسفت وزارة الداخلية والأمن والوطني لمستوى الكذب والافتراء الذي وصلت إليه بعض قيادات حركة فتح بإنكارها المستمر للحقيقة ومهاجمتها، وبث الشائعات غير اللائقة ضد أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة. وأضافت الداخلية في بيان صحافي تلقى موقع "فلسطين الآن" نسخة عنه، :"لقد تفاجئنا في الوزارة بما نشرته وسائل الإعلام نقلاً عن بيان لحركة فتح صدر عن أحد ناطقيها، وتصريحات السيدة آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بغزة والتي لا تمت بأي صلة للحقيقة". وأكدت الوزارة أن قيادة حركة فتح في قطاع غزة وكوادرها يتحركون ويصولون ويجولون دون أي قيد أو منع، ويعقدون اجتماعاتهم التنظيمية والحركية بشكل يومي وهو ما أكدته حركة فتح نفسها من خلال تصريحات الأمس عن سلسلة ترتيبات داخلية للحركة في قطاع غزة . وأشارت إلى أن حرية السفر من وإلى قطاع غزة لقادة وكوادر حركة فتح متاحة بشكل كامل، موضحة أنهم يسافرون بشكل يومي عبر معابر القطاع سواء معبر رفح أو معبر بيت حانون،وتتم معاملتهم بالإجراءات القانونية المتبعة في كل المعابر وهي ذاتها المتبعة مع كل المواطنين. واعتبرت الداخلية أن موقف حركة فتح يأتي من رفضها التعاون مع النظام والقانون، ورفض قياداتها التعامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية المختصة والمتواجدة على معابر القطاع، مشيرة إلى أن قيادات فتح وكوادرها ما زالوا يتعاملون بأنهم فوق الحكومة والنظام ولا يحق لأحد مسائلتهم أو محاسبتهم، وبعقلية الفلتان الأمني والعربدة التي مارسوها قبل الحسم. وأكدت أن تصريحات حركة فتح لا تستند إلى حقائق لها تأثيرها السلبي على جهود المصالحة الفلسطينية، ولا يفهم من خلالها إلا أن حركة فتح تريد تعكير الأجواء والانسحاب من اتفاق المصالحة. وطالبت الداخلية رئيس سلطة رام الله محمود عباس وقيادة حركة فتح في قطاع غزة تحديد موقفها من البيان الذي صدر عن متحدث رسمي في الحركة ونشرته وسائل الإعلام، مشددة على أن الجميع تحت القانون مهما كان مركزه أو سلطته ولن نسمح لأحد بتجاوزه أو مخالفته. وكانت وسائل إعلام نشرت بياناً صدر عن أحد الناطقين باسم حركة فتح يتهم فيه الأجهزة الأمنية في غزة بمنع "آمال حمد" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من السفر عبر معبر بيت حانون الصهيوني، مدعياً أن الأجهزة طلبت تفتيشها.