قال كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص إلى سوريا الأحد إن التصعيد "غير المقبول" للعنف في سوريا ينتهك ضمانات قدمت إليه ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها لوقف العنف. وحث أنان القوات السورية ومقاتلي المعارضة على وقف كل أشكال العنف بحلول الساعة 0600 بتوقيت دمشق يوم الخميس الموافق 12 إبريل/ نيسان تماشيا مع خطته للسلام. وقال أنان مشيرا إلى الهدنة التي قبلتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والتي تنص على سحب القوات السورية والأسلحة الثقيلة من البلدات "مع اقترابنا من مهلة الثلاثاء العاشر من إبريل أذكر الحكومة السورية بضرورة التنفيذ الكامل لكل التزاماتها وأؤكد أن التصعيد الحالي للعنف غير مقبول." وأضاف "أنا على اتصال مستمر مع الحكومة السورية وأطلب من كل الدول صاحبة النفوذ على الطرفين استغلال ذلك الآن لضمان وقف إراقة الدماء وبدء حوار. وأكدت وزارة الخارجية السورية الأحد أن الحديث عن سحب القوات السورية من المدن في 10 نيسان/ابريل "تفسير خاطئ"، موضحة أن الجيش لن ينسحب من المدن بدون ضمانات "مكتوبة" حول قبول "الجماعات الإرهابية المسلحة" وقف العنف. وقالت الوزارة في بيان إن القول إن "سوريا أكدت أنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان/ابريل (...) تفسير خاطئ". وأوضحت أن موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان "لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل إشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها". وكشف مسؤول سوري كبير أن دمشق لم تبلغ المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان التزامها بموعد العاشر من نيسان/أبريل الجاري كموعد نهائي لسحب كامل القوات والأسلحة الثقيلة من المدن السورية. ونقلت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية في عددها الصادر الأحد عن "المسؤول الكبير" الذي لم تسمه القول في لقاء مع عدد من الصحفيين إن دمشق أبلغت أنان فقط أنها بدأت بسحب الآليات الثقيلة من بعض المدن مثل حمص وإدلب والزبداني بريف دمشق، على أن تستكمل سحب بعض الوحدات المتبقية وليس كلها، حتى العاشر من نيسان/أبريل، مشدداً على أن هذا الموعد يمثل تحدياً لأنان في جعل الطرف الآخر يلتزم به. وقال المسؤول إن "دمشق التي التزمت خطيا بخطة أنان تريد من الأخير أن يقدم إليها أيضاً ضمانات خطية حول التزام الطرف الآخر ببنود خطته.. أن تعلن الدول التي تعهدت بتمويل وتسليح المعارضة أنها ستتوقف عن تنفيذ تعهداتها، وأيضاً أن تلتزم المجموعات المسلحة بوقف إطلاق النار على المواطنين". إلى ذلك دان المجلس الوطني السوري المعارض "المجازر الوحشية التي ارتكبها النظام منذ إعلانه قبول خطة" المبعوث الدولي كوفي انان ومواصلة نشر قواته في المناطق التي تشهد احتجاجات، داعيا إلى قرار في مجلس الأمن تحت البند السابع لحماية المدنيين. وقال المجلس في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أن "المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام الطاغية بشار الأسد منذ إعلانه الكاذب عن قبول خطة انان، كلفت الشعب السوري ما يقرب من ألف قتيل وستة آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين الأمر الذي يشكل إجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن". وتحدث البيان عن قيام النظام "بنشر المزيد من القوات والآليات والأسلحة الثقيلة في كل المحافظات السورية الثائرة بخلاف ما قطعه (..) من وعود". وأضاف "يأتي ذلك في وقت أبدى فيه الشعب السوري عبر المجلس الوطني السوري والجيش السوري الحر التعاون والايجابية في تعامله مع مبادرة السيد كوفي انان والجهود الدولية". وقال المجلس انه وبرغم إعلانه عن استعداده للتعاون مع كوفي أنان، "لا يستطيع أن يمنح إجازة قتل للنظام السفاح" مطالبا "بعقد جلسة عاجلة في مجلس الآمن لاستصدار قرار تحت البند السابع الذي يوفر حماية للمدنيين". وتقضي خطة انان بوقف العنف من جميع الإطراف تحت إشراف الأمم المتحدة وسحب القوات العسكرية من المدن وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث والسماح بالتظاهر السلمي. وأعلنت دمشق موافقتها على الخطة في ظل تشكيك الدول الغربية والمعارضة السورية بالتزامها بتنفيذها. لكن القوات السورية النظامية صعدت السبت عملياتها العسكرية والأمنية على المناطق التي تشهد احتجاجات، ما أسفر عن مقتل 129 قتيلا من بينهم 40 مدنيا و15 منشقا قتلوا في قرية اللطامنة في ريف حماة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.