قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن حملة تكميم الأفواه وقمع الحريات في الضفة الغربية يهدف :"لعملية تدجين وتضليل الرأي العام عن واقع وحجم الترهل والبطش القائم"، مؤكدا أنها "تعكس إرادة وتصميم غير مسبوق على فتح حرب شعواء على حرية التعبير". وبيّن أن الحملة تستهدف بالأساس الصحفيين والمدونين وكتاب الرأي للاستقواء عليهم بمنطق البطش والقوة الآنية المتوهمة في لحظة شاذة تمارس فيها مؤسسات المجتمع المدني والكثير من المؤسسات الحقوقية والفصائل صمتاً مريباً يغطي هذه الجرائم ويدفع إلى تفشيها أكثر فأكثر. وأوضح منتدى الإعلاميين في بيان صحفي وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة منه أن تصاعد هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة إنما هو نتاج العلاقة الآثمة المتولدة بين مختطفي جسم نقابة الصحفيين في الضفة الغربية الذين نصبتهم الأجهزة الأمنية في مواقعهم ليصبحوا أبواقاً لها، فهم شركاء في الجريمة. وحذّر من استغلال عبارات عامة كالتشهير، والتطاول ومخالفة القانون، لممارسة إرهاب فكري وتقييد الحريات لمنع أي صوت أو رأي حر من تنوير المجتمع وتسليط الضوء على قضايا الفساد. وقال :"على الأجهزة الأمنية والجهات الحاكمة في الضفة لمراجعة سياساتها فالفاسدون هم أولى بالاعتقال، والاعتقال وتشديد القبضة الأمنية لن يوقف أو يرهب الصحفيين عن المضي في أداء رسالتهم ومسئولياتهم الوطنية في كشف الفساد والفاسدين وتنوير المجتمع بكل مهنية واحتراف". وتابع "على هذه الجهات الاتعاظ من تجربة القمع وكبت الحريات في الدول العربية المجاورة، فالحراك المجتمعي لن يرهبه بطش أو تغول والتاريخ غير جامد ولن يتوقف عند هذا التعدي السافر، وتفشي الظلم والتعدي على قيم المجتمع والتطاول على قادة الفكر والإعلام، يؤذن بانطلاق عجلة التغيير". [title]نكسة الإعلام الفلسطيني[/title] جاء هذا في وقت، طالب فيه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وعملي تجاه الانتهاكات الصهيونية التي لا زالت تشكل خطرا على حياة الصحفيين وتعوقهم عن القيام بواجبهم المهني، عدا عن ما تسببه من صدمات نفسية لهم، كما يطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الصهيونية ومنهم أربعة رهن الاعتقال الإداري. كما عبر المركز في بيان لها وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة منه عن قلقه البالغ من التدهور الخطير الذي طرأ على حالة حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية، وخاصة ملاحقة الصحفيين والمدونين على خلفية عملهم الصحفي أو كتابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يترك آثارا سيئة على وضع الحريات ويعزز الرقابة الذاتية، بما لها من آثار سلبية على الأداء المهني للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية، ويطالب الجهات الفلسطينية المعنية بالتراجع عن هذه السياسة وتحريم اعتقال الصحفيين، وتوفير الظروف الملائمة لعملهم وعمل ووسائل الإعلام. [title]مثال قمعي[/title] وإضافة لما تعرض له الصحفيون: يوسف الشايب وعصمت عبد الخالق، تطرق البيان إلى ما تعرضت له الصحفية وصال وليد -23 عاما- من مدينة جنين، التي منعت من العمل في إذاعة جنين، حيث أفادت أنها في شهر كانون الثاني من بداية هذا العام قدمت أوراقها الرسمية للعمل كرئيسة تحرير في إذاعة جنين. لكنها تلقت يوم 21/3/2012 اتصالا من أنس شواهنة المدير العام للإذاعة، حيث طلب منها الاتصال بوزارة الداخلية لأنها ممنوعة من العمل كصحافية، وعلى الفور قامت بالاتصال بالوزارة وتحدثت مع مسئولة الإعلام المرئي والمسموع هناك، لتستفسر عن سبب منعها من ممارسة مهنتها، إلا إنها علمت أنها ممنوعة أمنيا من شهر شباط الماضي من هذا العام من ممارسة عملها كصحافية سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وطلبت منها مراجعة المخابرات في مدينة جنين لإطلاعها على أسباب المنع، وأكدت وصال وليد أنها لم تقم بأي عمل أمني أو مدني ليكون عاقبته منعها من ممارسة عملها.