هدد محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح السلطة الفلسطينية بأنه سيرد عليها تجاه ما فعلته تجاه بالدم وسيجبرها على دفع الثمن غاليا، وفق ما نقل أحد المواقع الفلسطينية المحلية عن مصادر وصفها بالخاصة. وقالت المصادر:"إن دحلان قال بالحرف الواحد عقب مغادرته الضفة الغربية إلى الأردن إن "السلطة ستدفع الثمن غاليا وستجد الرد بالدم". وكان دحلان غادر مدينة رام الله صباح الخميس وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة الحركية لفتح بشأن الطعن المقدم منه ضد قرار فصله من الحركة، وذلك لعدم استناده للنظام الداخلي، مؤكدة على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل دحلان. وكانت حركة فتح أعلنت في منتصف حزيران/يونيو أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء. ووصل دحلان إلى الضفة الغربية قبل عدة أيام ليطعن في قرار فصله أمام المحكمة الحركية التي ردت بدورها الطعن المقدم وتحكم بقانونية قرار فصله من فتح. وأكدت اللجنة المركزية لفتح أن قرار إقصاء دحلان جاء نتيجة تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني، بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة. وقال ناطق باسم اللجنة الخميس إن "القرار جاء أيضًا نتيجة ممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال بغزة وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت". وأضاف أن "أهالي القطاع شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الاجتماعية وحتى الأعراض دون وازع من ضمير". وتابع أن "إقصاء دحلان جاء أيضًا بسبب الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم في المعابر وحركة البضائع والأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة مشاريع خضعت للشراكة من قبل هذه العصابة بقيادة دحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن". ومن بين التهم كذلك "التآمر الثابت في سلوك هذه الجماعة في محاولة لاحتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسر عرفات وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة".