بات ملف مكب "زهرة الفنجان" الواقع بين بلدتي عرابة وعجة، على بعد 15 كم جنوب جنين، أمام القضاء الفلسطيني بعد اكتمال التحقيقات من النيابة العامة وسلطة جودة البيئة في ظروف إدخال نفايات إسرائيلية إليه، وسط مطالبات بالكشف عن نتائج التحقيق للجمهور، خاصة أن القضية باتت قضية رأي عام في ظل الحديث عن مخالفات وشبهات فساد في الشهور الأخيرة.
بداية القصة
وكانت سلطة جودة البيئة ضبطت في نيسان الماضي بالتعاون مع شرطة طولكرم شاحنتين بلوحات تسجيل فلسطينية محملتين بمخلفات صناعية من مصانع "جيشوري" الاستيطانية المقامة على أراضي طولكرم، بهدف تهريبها إلى مكب "زهرة الفنجان" في جنين. وقال المستشار القانوني في سلطة البيئة "مراد المدني" أن معلومات وردت للسلطة بنية تهريب مخلفات من مصنع جيشوري، وفوراً تم التحضير لعملية الضبط بالتعاون مع الجهات كافة لتوثيق تهريب نفايات إسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية في مخالفة لاتفاقية "بازل".
ويضيف: "حينما تكون نفايات خارجة من مصانع جيشوري الكيماوية، وبما أننا أعضاء في اتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود وتهريبها - الاتفاقية التي انضمت لها فلسطين في 2015- فقد أتممنا كل الإجراءات لعملية الضبط، وبالفعل تبين أن هذه الشاحنات كانت في طريقها إلى زهرة الفنجان، فتتبعنا مسارها لحين وصولها إلى المكب، ووثقنا التالي:" شاحنة أفرغت حمولتها بداخله وأخرى تم التحرز عليها، وبعد ذلك توجهنا للمباحث وبدأنا في الإجراءات".
وتحول الملف إلى النيابة العامة وتم أخذ إفادات السائقين وتم استدعاء متهمين آخرين واستمر التحقيق مدة شهرين، وحاليا الملف أمام القضاء، حيث تنظر فيه محكمة طولكرم، وفقا للمستشار المدني.
ملف التحقيق
بدوره قال د.عزمي الشعيبي، مستشار الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة - أمان، إن نتائج التحقيق أظهرت بشكل واضح اتهام مدير المكب و"شركة العسود" بالتآمر على إدخال مواد خطرة إلى المكب ومخالفة لقانون البيئة وقانون أحكام تقديم الخدمات للمستوطنات.
وتحدث الشعيبي عن ثلاث إشكاليات رئيسة، الأولى: تتعلق بدور وزارة الحكم المحلي في الإشراف على مجالس الخدمات المشتركة التي لا تعمل وفق أنظمة مالية معتمدة من مجلس الوزراء، والثانية: مرتبطة بالدور الإشرافي الفني على المكب لإجباره على الالتزام بالمعايير الفنية التي وضعتها أحكام قانون سلطة البيئة لعام 99 المبنية على أسس علمية والتي لا يتم الالتزام بها في أحيان كثيرة. أما الإشكالية الأخرى: فتتعلق بعدم الالتزام باستقبال نفايات المستوطنات، بعد اتفاق شركة يقودها المدعو "راضي العسود" الذي اتفق على نقل نفايات من المستوطنات و"إسرائيل" إلى المكب مستغلاً موافقة من سلطة البيئة لإدخال بعض مخلفات الأخشاب (الإسرائيلية) للتعامل مع عصارة النفايات، حيث تم التحايل على هذا الأمر لإدخال نفايات خطرة.
أطراف فلسطينية
وطالب الشعيبي بأن "يكون التحقيق قاسيا مع مدير المكب وإلقاء القبض على مسؤول شركة "راضي عسود" التي يعتقد أن له ارتباطات مع الجانب الإسرائيلي، لأن التحقيق في هذه الحالة بقي مع مدير المكب فقط الذي لم يتهم أي مسؤول فلسطيني آخر في هذه القضية، وهذا يضع كل الجهات أمام مسؤوليتها، وخصوصا وزارة الحكم المحلي المسؤولة عن مجالس الخدمات المشتركة التي تعمل دون نظام مالي أو إداري، حيث أن عدم ممارسة الجهات الرسمية مسؤوليتها بتنفيذ القوانين التي وضعتها، وفق الشعيبي، يفتح المجال أمام مثل هذه المخالفات". وطالب الشعيبي السلطة بتسليم المدعو العسود الذي كان يدير عملية إدخال النفايات مع مدير المكب، وهنا يجب على المدير الاعتراف بالجهات الفلسطينية المرتبطة بالقضية".
وهنا يرد المستشار المدني، قائلا إنه "لا يمكن لأي مسؤول فلسطيني أن يقبل بتوفير غطاء لإدخال نفايات إسرائيلية إلى المكب، والتحقيق لم يظهر وجود ارتباطات من هذا النوع"، مشيرا إلى أن التحقيق أوصى بجملة من التوصيات المتعلقة بتحقيق إدارة سليمة للمكب من كل النواحي وفتح كل الملفات المتعلقة به، وتم تحويل الجوانب المالية والإدارية إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر مراجعة كل السجلات المالية، أما المحاسبة فالأمر منوط بالقضاء.
حياة لا تطاق بجوار المكب
بدوره، أكد الصحفي المختص بالشئون الاقتصادية "جعفر صدقة"، وهو من سكان قرية عنزة بجنين القريبة من المكب، أن هذه الحادثة هي ما كُشفت، لكن هذه العملية مستمرة منذ فترة طويلة، وليست هذه المرة الأولى. وأضاف: "من غير المقبول أن يشكل الأمر مفاجأة، لأن الموضوع يجري منذ وقت طويل، المشكلة أكبر بكثير، هناك مشاكل لا حصر لها، وهي أن المكب أنجز لخدمة جنين وطوباس، الآن أصبح يستقبل نفايات من طولكرم وقلقيلية ورام الله، وأصبح محطة لكل نفايات وسط وشمال الضفة دون أي اهتمام بتطويره لأن الطاقة الاستيعابية له بالأساس كانت لاستقبال نفايات محافظتين فقط".
وتابع صدقة بأن هناك مخالفات عديدة أبرزها طمر النفايات، حيث من المفترض أن تتم عملية الطمر كل 48 ساعة، لكن ما يجري حاليا كل أسبوع، ناهيك عن عمق طمر هذه النفايات، مؤكداً أن هذه العملية لا تتم بالشكل الصحيح.
وتطرق صدقة إلى مشكلة أخرى تتعلق بما يستقبله المكب من نفايات وطبيعتها، وقال: "المكب يستقبل نفايات خطرة سواء من (إسرائيل) أو المحافظات الفلسطينية، بالإضافة لاستقباله نفايات طبية". متهما وزارة الصحة بالاستهتار والتقصير في إدارة النفايات الطبية، إضافة إلى وجود شبهات فساد مالي وإداري، حيث وصلت إيرادات المكب إلى 100 مليون شيقل سنويا باعتراف مجلس إدارة المكب، وطرح سؤالا: أين تذهب هذه الأموال؟.
وبين صدقة أن الأخطر هو أن تتم عملية نقل النفايات بعلم وترتيب من جهات فلسطينية رسمية، وتحت نظرها.
وأوضح - بحكم مجاورته لهذا المكب - أن "الحياة صعبة بجواره، خصوصا الروائح الكريهة التي تنتشر على طول عدة كيلو مترات منه حيث تتأثر بها كل القرى المحيطة، ويتفاقم الوضع في فصل الصيف، عدا الحشرات الطائرة والزاحفة الجديدة التي بات السكان يعانون منها، إضافة إلى أن بئر المياه الجوفية في المنطقة يبعد عن المكب ثلاثة كيلو مترات فقط، وهذه كارثة.
