يواجه عدد من المتهمين محاكمات قريبة في قضية سقوط رافعة في الحرم المكي العام الماضي، في حادث أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص، حسبما أفادت صحف سعودية الثلاثاء 12-7-2016 .
وأشارت صحيفتا "آراب نيوز" و"سعودي غازيت" إلى ان المحققين رفعوا القضية الى المحكمة الجنائية في مكة بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، وأنه من المقرر ان تبدأ المحاكمة "قريباً".
ولم تحدد وسائل الإعلام السعودية موعداً لبدء المحاكمات او عدد المتهمين. واشارت "سعودي غازيت" الى أن من بين هؤلاء، مهندسون واثنان من المسؤولين العاملين في مؤسسات حكومية في مكة.
وأدى الحادث الذي وقع في 11 أيلول/سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، الى مقتل 108 اشخاص على الأقل وإصابة زهاء 400 اخرين بجروح. وفرضت السلطات السعودية في حينه عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية التي تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.
ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد أيام من الحادث، أن مجموعة بن لادن العملاقة في مجال المقاولات، تتحمل مسؤولية جزئية على الأقل، وأن وضعية الرافعة كانت خاطئة.
وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة في حينه، منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية. وأعلنت المجموعة التي استغنت في الأشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، ان الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في أيار/مايو.
وبعد أيام من حادث الرافعة، قضى ما يناهز 2300 شخص في أسوأ حادث تدافع في تاريخ الحج، بحسب إحصاءات مبنية على معطيات أعلنتها حكومات اجنبية عن ضحايا الحادث من مواطنيها. الا ان السلطات السعودية أعلنت أن الحادث ادى الى مقتل 769 شخصاً.
وأعلنت السلطات عزمها على تطبيق إجراءات سلامة جديدة في الموسم المقبل لحماية الحجاج.
