هناك مثل شعبي شائع يقول: " الكذاب خرَّب بيت الطماع"، وممن ينطبق عليهم المثل؛ الذين يتسابقون في تقديم أموالهم طواعية لمن وعدهم بتجارة تنقلهم بلمح البصر إلى وضع مالي أفضل بكثير مما هم فيه، دون أن يتثبتوا من صدق الرجل وطبيعة تجارته إن كانت حقيقة أم وهم، مشروعة أم غير مشروعة، وكل ما يعرفونه أن " جارهم" أو " صديقهم" أو أيًا من معارفهم يتقاضى أرباحا شهرية مجزية لقاء ما دفعه لمجهول الهوية بواسطة وسطاء. لا تخلو بلد من مافيا النصب والاحتيال وأصحاب الضمائر الميتة، وأولئك يستبيحون ما ليس لهم فيه حق، دون أن تؤنبهم ضمائرهم على بيوت دمروها وأسر فككوها، فلا وازع ديني يردعهم ولا أخلاق تلزمهم بما أمرنا به الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) " كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه"، فإن كانت تلك حالهم فعلى المسلم أن يكون كيِّسًا فطنًا فيحمي نفسه ويحفظ أمواله وخاصة أن غزة مرت بتجربة قاسية مع مافيا النصب والاحتيال. التجارة التي ليس فيها سوى " كم تدفع" و" كم تربح" هي تجارة مشبوهة قد تؤدي إلى الوقوع في الحرام أو إلى ضياع المال، والنتيجة الأولى أخطر من الثانية، لأن غمسة في جهنم تنسي صاحبها متاع الدنيا ولو كان أسعد الناس فيها، ومن الحرام الواضح الذي لا لبس فيه هو ربط نسبة الأرباح برأس المال وليس بمخرجات التجارة فذاك هو الربا بعينه، كأن يأخذ صاحب رأس المال 100 دولار عن كل 1000 دولار يدفعها ولا علاقة له بالأرباح أو بالخسارة. نذكر بأن المال في يد صاحبه أمانة هو مسئول عنها، ولعائلته فيه حق، وكذلك فإن الأموال بيد الناس جزء هام من اقتصاد البلد، وانتقالها إلى أيدي اللصوص والنصابين وتهريبها إلى الخارج يعني زعزعة للاقتصاد وللاستقرار في المجتمع، وعليه فإن استثمار الأموال مع جهات غير واضحة تستلزم الدراسة المتأنية، وأعتقد بضرورة وجود مؤسسات أو شركات استشارية خاصة مهمتها البحث والتقصي، وكذلك فحص الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة لمن يطلبها ممن يخشون الوقوع في الحرام أو خسارة أموالهم.