أكد النائب العام المستشار أحمد براك أنه سيتم اعتماد وكيل نيابة متخصص للنظر والبت في القضايا التي تتعلق بالصحافة وحرية التعبير في فلسطين، قائلاً إن "النيابة العامة ستدرج هذا المطلب ضمن خطتها القادمة لتحديد وكيل نيابة متخصص يتولى القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير في فلسطين".
جاء ذلك استجابة لطلب تقدم به المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" خلال لقاء عقده وفد من المركز برئاسة المدير العام موسى الريماوي مع براك، اليوم الخميس، وتم فيه بحث عدد من القضايا المتعلقة بالحريات الإعلامية في فلسطين ودور النيابة العامة على هذا الصعيد.
كما أكد النائب العام مجددا على امتناع النيابة العامة في فلسطين عن توقيف الصحافيين ارتباطا بقضايا تتصل بحرية التعبير.
وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع مركز "مدى" فيما يتعلق بكل ما من شأنه أن يعزز الحريات الإعلامية دور الصحافة في فلسطين خاصة في جهوده المتصلة بموضوع الملكية الفكرية الذي باشر مدى العمل عليه بالتعاون مع مؤسسات أخرى، وكذلك التعاون في مجال التدريبات للعاملين في النيابة العامة حول قضايا حرية التعبير.
