بعد نحو ثلاثة أشهر على الخلاف الحاد الذي دب بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يرأسه شاهر سعد، ووزارة العمل التي يقودها الوزير مأمون أبو شهلا، يبدو أن الأمور قد وصلت إلى مرحلة "اللا عودة".
فقد أعلن اليوم الخميس رسميا عن إحالة ملف الاتحاد إلى هيئة مكافحة الفساد، بعد أن جمدت الوزارة أموال النقابات ولم يفلح القضاء الفلسطيني في إنهاء الخلاف بينهما.
وقال مصادر محلية إن "التحقيق سيتم في أوضاع النقابات الداخلية، خاصة على الصعيد المالي، إذ يشتبه أن أعضاء من قيادات الاتحاد قد اختلست أموالا طائلة بسبل مختلفة.
وتفجر الخلاف بشكل جلي بعد رفض الاتحاد لقانون الضمان الاجتماعي الذي وقع عليه رئيس السلطة ودعمته الحكومة الفلسطينية.
ويدور الحديث عن مبالغ ضخمة تلقاها الاتحاد قبل أكثر من 20 سنة من اتحاد نقابات اتحاد عمال إسرائيل "الهستدروت" ولم يعرف أحد عنها شيئا حتى الهيئة العامة للاتحاد.
ورفض أبو شهلا التعليق على الموضوع، قائلا إنه "بات في عهدة هيئة مكافحة الفساد والنائب العام وديوان الرقابة المالية والادارية".
موقف الاتحاد
بدوره، نفى سعد علمه بتحويل ملف الاتحاد لهيئة مكافحة الفساد، كما نفى تورط الاتحاد في قضايا فساد.
وقال سعد إن ما رود على لسان الوزير أبو شهلا عارٍ عن الصحة ومسيء للحركة النقابية الفلسطينية ويتحمل الوزير المسؤولية القانونية أمام هذا التصريح في حال لم ينفه.
وأضاف أن "أبواب الاتحاد مفتوحة أمام الهيئات الرسمية، سواء كانت هيئة مكافحة الفساد أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو أي جهة من منظمات المجتمع المدني".
وأكد أن المرجعية السياسية للاتحاد هي منظمة التحرير وليست وزارة العمل.
