ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الأربعاء11/4/2012م أن المحكمة العليا الصهيونية أمرت بإبعاد فلسطيني تتهمه الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بالتعاون مع الشاباك من الأراضي المحتلة في سنة 1948 إلى قطاع غزة. وأوضحت أن المتهم “أ. م” كان يتنقل بين (إسرائيل) والضفة الغربية، حيث تعيش زوجته "الإسرائيلية وطفلته". واعتقلته الأجهزة الفلسطينية بعد إبعاده إلى قطاع غزة عام 2006، لكنه نحج في الفرار من سجنه والتسلل إلى (إسرائيل) خلال العدوان الصهيوني على القطاع 2008-2009. ثم ضبطته السلطات الصهيونية أواخر 2010 وأمرت محكمة في (تل أبيب) بإبعاده إلى الضفة الغربية ولكن السلطات قررت إبعاده إلى غزة. وعلى الرغم من ذلك، فهم المتهم من مصلحة السجون الصهيونية أن هناك نية لإبعاده إلى غزة، فقدم التماساً إلى المحكمة العليا الصهيونية ناقشته "لجنة المهددين" المكونة من ممثلين لجهاز الأمن العام والجيش والشرطة الصهيونية وقررت أنه ليس هناك خطر على حياته في غزة. وبناء عليه، قررت المحكمة عدم التدخل في قرار اللجنة وأقرت بإبعاده إلى القطاع.