نبه عدد من الخبراء الماليين إلى خطورة الأرقام الرسمية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، والتي تشير إلى تحقيق عجز في الميزانية بنحو (780 مليار دولار) في الشهور الست الأولى من العام المالي الجاري. ولفت محللون إلى أن أي تلكؤ اقتصادي جديد وخصوصا في الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية سيرفع من احتمالية انهيار الدولار وعليها انهيار العملات المرتبطة به، إلا أن الحل الأسهل والذي يتمثل بفك ارتباط العملات بالدولار ليس بالحل الأنسب للاقتصادات وخصوصا في الدول النامية. وقال الاقتصادي الأول في مجلس دبي الاقتصادي، علي الصادق، في تصريح لموقع "CNN" بالعربية "موضوع فك ارتباط العملات العربية بالدولار ليس بالأمر السهل، أو الأمر الذي يمكن تحقيقه في وقت قصير، وخصوصا في الدول النفطية حيث يتم تسعير النفط بالدولار." وأضاف الصادق "في حال قررت دولة ما على فك ارتباطها بالدولار واعتماد سلة عملات بدلا منه فإن ذلك يستوجب وضع خطة على مدى 5 إلى 10 سنوات لتمهيد الطريق وإعطاء الفرصة للاقتصاد المحلي بشكل عام وللبنك المركزي فيها بشكل خاص للتمكن من التحول للتعامل بعملات أخرى". من جهته، قال المحلل الاقتصادي غسان معمر في تصريح لموقع "CNN" بالعربية "توجه عدد من الدول الواحدة تلو الأخرى بفك ارتباط عملتها بالدولار يشكل خطرا كبيرا على استقرار أسعار الصرف، وخصوصا في الأزمات الاقتصادية الحالية مما يدل على تتراجع أداء الاقتصاد الأمريكي". وأضاف معمر "تكمن المشكلة الأساسية، التي تواجه أي دولة راغبة بربط عملتها بمجموعة من العملات تتمثل بأن تسوية المدفوعات الدولية تتم بالدولار، وما يترتب على ذلك من المعاملات التجارية والاستيراد والتصدير والشحن وغيرها". وأشارت تقارير اقتصادية أمريكية إلى أن ميزانية واشنطن تتجه نحو تسجيل عجز جديد يتجاوز حاجز الترليون دولار هذا العام، وذلك بعدما بلغت الحصيلة الإجمالية المقدرة لعجز الخزينة مستوى (780) مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية. وبحسب تقرير لجنة الموازنة في الكونغرس الأمريكي، فإن المبلغ الحالي - على ضخامته - يبقى أقل من نظيره خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والمقدر بنحو( 829) مليار دولار. ويعود سبب هذا الانخفاض الطفيف إلى تقلص النفقات الحكومية وزيادة العوائد المحصلة من قبل السلطات، وخاصة عبر زيادة المبالغ التي دفعتها الشركات الأمريكية كضرائب على أعمالها حتى هذه الفترة، وهو أمر إيجابي يدل على تحسن في الاقتصاد دفع تلك الشركات إلى توسعة أعمالها.