أصدرت السلطات التركية الأربعاء أوامر بتسريح المئات من العسكريين بينهم عدد كبير من الضباط، كما فُصل آلاف الموظفين وأغلقت عشراتُ المؤسسات الإعلامية ضمن التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأفاد مراسل الجزيرة في تركيا بصدور عدد من القوانين المؤقتة، تتضمن طرد أكثر من 2220 ضابطا من القوات المسلحة، بينهم جنرالات وقادة كبار.

من جانبها ذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه قد فصل 1684 عسكريا من القوات المسلحة التركية بينهم جنرالات، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، كما أعلن مسؤول تركي تنحية 149 جنرالا وأدميرالا بسبب مشاركتهم في الانقلاب الفاشل.

أخبار ذات صلة

مئات المجموعات المالية الأوروبية تصر على ارتباطها بالمستوطنات بالضفة

ومن بين المفصولين 87 جنرالا في القوات البرية، و32 أميرالا في القوات البحرية، و30 جنرالا في القوات الجوية، بتهمة "انتمائهم أو صلتهم بمنظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي)، التي تشكل تهديدا للأمن القومي".

وكانت رئاسة الأركان التركية قد أعلنت في بيان في وقت سابق الأربعاء أن 8651 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، بما يعادل 1.5% من إجمالي عدد القوات المسلحة في البلاد. وأضافت أن العدد يؤكد أن "الأغلبية الساحقة" من القوات كانت تعارض الانقلاب بقوة.

وفي سياق تفكيك ما يسمى الكيان الموازي، أمرت السلطات التركية الأربعاء بإغلاق 16 قناة  تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة و29 دار نشر وثلاث وكالات أنباء في إطار قانون حالة الطوارئ بتركيا وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

كما أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق عشرات الصحفيين، بينهم 47 موظفا سابقا في صحيفة "زمان" التي تخضع لوصاية الحكومة منذ مارس/آذار الماضي.

حملات جديدة

من جهة أخرى أعلن وزير الصحة التركي رجب آقداغ الأربعاء أن الوزارة أبعدت 5581 موظفا عن عملهم مؤقتا، بينهم 115 مديرا و1504 أطباء، وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بجماعة فتح الله غولن.

وأوضح آقداغ أن قرار الإبعاد المذكور يأتي ضمن الإجراءات المتعلقة بالأمن العام، في إطار مكافحة الإرهاب والخيانة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت بدأب لتحديد الموظفين الذين ينتمون إلى منظمة فتح الله غولن، أو لديهم ارتباط معها.

وحذر رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم أمس الأربعاء من "احتمال تنفيذ حملة اعتقالات جديدة"، إضافة الى تلك التي تمت منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز.

وقالت السلطات إنها أوقفت عن العمل أو احتجزت قرابة خمسين ألفا من الجنود وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

وفي سياق ردود الأفعال على الاعتقالات والإيقافات، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن "قلقه العميق" إزاء موجة الاعتقالات المستمرة في تركيا في أعقاب المحاولة الانقلابية.      

وقال بان، حسب ما أفاد المتحدث باسمه فرحان حق، إنه "يجب تقديم أدلة موثوقة بشأن الخاضعين للتحقيق بسرعة إلى النظام القضائي حتى يمكن اتخاذ قرارات قانونية أمام محكمة القانون".