بدأ البرلمان التونسي جلسة للتصويت على منح الثقة أو سحبها من الحكومة، وبات الاحتمال الثاني أكثر ترجيحا في ظل تأكيد أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة أنها لن تجدد ثقتها بها لفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة بناء على مبادرة من الرئيس الباجي قايد السبسي.
وانطلقت الجلسة صباحا بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد (67 عاما) والوزراء، ومن المقرر أن تستمر حتى التاسعة مساء. وقد أعلنت حركة النهضة مع بدء الجلسة أن كتلتها النيابية
(69 نائبا) لن تمنح الثقة لحكومة الصيد الذي باشر عمله في فبراير/شباط 2015.
وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي -في تصريح إذاعي ثم في بيان باسم الحركة- إن نواب حزبه لن يصوتوا لصالح تجديد الثقة في الحكومة الحالية, ودعا إلى فسح المجال أمام حكومة جديدة يكون أداؤها أفضل.
كما قال قياديون بحزب حزب نداء تونس (67 نائبا) إن كتلهم البرلمانية ستصوت بحجب الثقة عن الحكومة, وهو نفس القرار الذي يفترض أن يتخذه أصغر حزبين بالائتلاف (الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق). في المقابل قد يمتنع نواب الجبهة الشعبية المعارضة وحزب مشروع تونس (المنشق عن نداء تونس) عن التصويت.
ويستدعي استمرار الحكومة الحالية الحصول على تأييد 109 نواب من مجموع 217 نائبا. وفي حال سحب الثقة منها، فستتحول حكومة الصيد (وهو مستقل رشحه حزب نداء تونس ورئيس الدولة لترؤس الحكومة) إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ووفقا للدستور يتعين على رئيس الدولة تكليف "الشخصية الأقدر" لتشكيل حكومة جديدة.
وفي بداية جلسة البرلمان، أكد رئيس الحكومة أن حكومته حققت إنجازات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والاقتصاد، وقدم أرقاما تتعلق بالتضخم وغيره. وأكد أنه لجأ للبرلمان ليس لأنه متشبث بالمنصب، وإنما احتراما للدستور.
وأكد الصيد مجددا في كلمته أنه تعرض لضغوط كي يقدم استقالته، لكنه أصر على القدوم إلى البرلمان رفضا لخروج العملية الديمقراطية عن مسارها, وليس من أجل الحصول على أغلبية الأصوات للاستمرار.
