أعلنت الحكومة المصرية، السبت، عن تعديل جديد على قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد، ينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة.
وتضمن التعديل أن يتم إضافة نوع جديد من الأجانب المسموح لهم بالإقامة في البلاد، وهم الأجانب ذوو الإقامة بوديعة بنكية، إلى جانب الأجانب ذوي الإقامة الخاصة، والأجانب ذوي الإقامة العادية، والأجانب ذوي الإقامة المؤقتة.
وينص القانون على أنه يجوز منح الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، مضيفا أنه في حال قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التي توضح أهدافه ومراميه، أن القانون يأتي انطلاقا من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، وتيسيرا على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار؛ ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيقا للاستقرار العائلي لهم.
وأضافت المذكرة، التي أعدها "مجدي العجاتي" وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه رؤي منحهم إقامة بموجب وديعة نقدية تودع في أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم في مصر، وتقديرا من الدولة المصرية بدورهم في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية، فقد رؤي منحهم الجنسية المصرية على أن تتوافر فيهم سلامة العقل، وحسن السمعة، والإلمام باللغة العربية.
انقسام في البرلمان
وشهد مجلس النواب جدلا بين الأعضاء حول مشروع القانون، حيث رأى بعضهم أن هذه الخطوة ستشجع الاستثمار الأجنبي، وتوفر مصدرا للعملات الأجنبية للبلاد، فيما رأى آخرون أنه بمثابة بيع للجنسية المصرية مقابل حفنة من الدولارات.
وقالت النائبة "هالة أبو السعد" إن تعديل قانون الجنسية يعد خطوة جيدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو مطبق في غالبية دول العالم، خاصة الدول العربية.
ونفت "أبو السعد"، في تصريحات صحفية، ما يردده البعض من أن القانون الجديد سيتيح للإسرائيليين الحصول على الجنسية المصرية، مؤكدة أن منح الجنسية يخضع لشروط قاسية وموافقات أمنية متعددة.
في المقابل، أعلن النائب "أحمد فرغل" اعتراضه على منح الجنسية للأجانب مقابل الأموال، مؤكدا أنه يمكن منح المستثمر الأجنبي حق الإقامة مع امتيازات خاصة.
وأكد "فرغل" أن منح الجنسية للأجانب بهذه الطريقة -التي حددها القانون- سيسبب مشكلات أمنية كبيرة للبلاد نحن في غنى عنها هذه الأيام، لافتا إلى أن الأمن مقدم على تشجيع الاستثمار.
"جنسية غير مفيدة"
بدوره، قال "إبراهيم الغيطاني"، الباحث بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، إن منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل وديعة مالية ليس فكرة جديدة، فهناك دول عديدة في العالم تتبع هذه السياسة لجذب رؤوس الأموال إليها.
وتساءل "الغيطاني": أما في الحالة المصرية، فما هي المزايا التي ستمنحها الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب حتى يسعوا للحصول عليها ويدفعوا الأموال مقابل ذلك؟ هل هناك تسهيلات لانتقالاتهم بين الدول العربية؟ مؤكدا أنه لن يكون هناك إقبال كما يتوقع المسؤولون، وأن العوائد من هذا القانون ستكون ضعيفة جدا".
وقلل النائب "معتز السعيد" من الفكرة من أساسها، لافتا إلى أن الجنسية المصرية ليست جاذبة للمستثمرين الأجانب في الوقت الحالي؛ بسبب الأوضاع الحالية للبلاد.
وأوضح أن الأفضل من هذا القانون هو تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين تيسر لهم أعمالهم في مصر، حتى ولو لم يكونوا يحملون جنسيتها.
وقال الإعلامي "خالد أبو بكر"، عبر "توتير"، إن منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الأموال أمر لا يتناسب مع مجتمعنا، حتى وإن كان يطبق في دول أخرى، يكفي أن يتم منح الإقامة لهم فقط"، ودعا نواب البرلمان لرفض هذا القانون.
كما سخر "ممدوح حمزة"، الناشط السياسي، من سياسات الحكومة، وكتب عبر "تويتر" يقول: "بدأت الدولة في بيع عفش البيت، ورهن البيت، وقريبا ستزوج بنتها لعجوز خليجي".
