اتهم مسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس" أسامة حمدان الرئيس محمود عباس بتعطيل المصالحة، ووصف قراره بإجراء تعديل وزاري على حكومة سلام فياض بأنه "غير قانوني وينافي المنطق، إضافة إلى أنه يعطّل المصالحة". ودعا حمدان في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر، السبت14/4/2012م، الرئيس عباس "لأن يبدأ بمباشرة عمله كرئيس وزراء مكلف"، معتبراً أن الإجراء الذي ينوي اتخاذه بالتعديل الوزاري مؤشر سلبي يتعارض مع اتفاق المصالحة الموقّع في مصر. ورأى حمدان أن "خطوة التعديل الوزاري المرتقبة هي استخفاف بالعقول، بل صفعة موجهة إلى الشعب الفلسطيني ... لأنها تعني أن هناك فئة متنفذة تفعل ما تريده في الوقت الذي تريده من دون الالتفات إلى المصالحة الوطنية أو وضع اعتبار لها". وقال: "اتفاق القاهرة أفرز تشكيل حكومة توافق وطني خلال الفترة الانتقالية، وإعلان الدوحة كلف أبو مازن تشكيلها، وتقاعسه (أبو مازن) عن القيام بهذا التكليف هو تحلل من إعلان الدوحة". وتساءل مستنكراً: "ما أسباب عدم شروع أبو مازن في إجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة التوافق الوطني طبقاً لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة؟".، مرجحاً أن يكون هذا الأمر متعمداً استجابة لشرط إسرائيلي، وقال: "ربما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اشترط عدم تشكيل حكومة التوافق الوطني في مقابل استقبال الوفد الفلسطيني برئاسة فياض الذي يحمل رسالة أبو مازن". وأضاف: "اعتقد أن استلام نتانياهو لهذه الرسالة التي طال انتظارها وباتت تعرف بأم الرسائل، مرهون بعدم تشكيل أبو مازن للحكومة". وفي شأن ما تردد من أن عباس يرهن تشكيل الحكومة ببدء لجنة الانتخابات عملها في غزة، قال: "هذا شرط غير منطقي ... من يريد مصالحة حقيقية لا يقبل بوضع شروط مسبقة لتشكيل الحكومة إلا لو كانت لديه نية مسبقة لتعطيلها". ورأى أن وضع مثل هذه الشروط هو محاولة للتهرب من استحقاقات المصالحة وتبعاتها. وزاد: "فليشكل أبو مازن الحكومة أولاً ... فإذا كانت لجنة الانتخابات المركزية ما زالت معطلة، فليعطي تعليماته ويلزمها القيام بمهامها وفق الصلاحيات الممنوحة له"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي مبرر حقيقي لعدم تشكيل الحكومة سوى المماطلة".