تشهد مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر بعد إقدام أجهزة الضفة على إعدام أحمد حلاوة أحد أبرز قياديي كتائب شهداء الأقصى بالمدينة، بداعي مسئوليته عن قتل عنصري أمن قبل أيام.
وسارعت المؤسسات الحقوقية إلى إدانة الحادثة التي أسفرت عن مقتل المواطن حلاوة بعدما تعرض للضرب في سجن جنيد.
عمل غير مبرر
وصفت مؤسسات وفعاليات وشخصيات بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة إعدام أحمد عزت حلاوة على يد أفراد من الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله في سجن الجنيد، بالـ"جريمة غير المبررة وغير المسؤولة"، فيما طالب محامو نابلس بإقالة الحكومة فورًا.
وقالت في بيان أصدرته عقب انتهاء اجتماع طارئ بدار البلدية، إن ما جرى يخالف ما تم الاتفاق عليه أثناء اجتماعهم الأخير مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله أمس.
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف مقتل حلاوة، تستند إلى تقرير الطبيب الشرعي، معلنة حالة الحداد العام لهذا اليوم.
ودعت للوقف الفوري "للتصريحات اللامسؤولة وحملة التحريض التي تؤجج المشاعر وتمس بنسيج الوحدة الوطنية".
وأكدت ضرورة وقف كافة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية بحق المواطنين عند اعتقالهم وتوقيفهم، والتي رافقها في بعض الأحيان إهانتهم وضربهم وتهديدهم، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية عند تنفيذ أية عملية اعتقال أو تحقيق.
ودعت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء لإصدار تعليماتهم لقيادة الأجهزة الأمنية بضبط سلوك وأداء بعض العناصر أثناء أداء واجبهم.
وحثوا الجهات الرسمية على تهيئة الأجواء لإنهاء حالة الطوارئ في البلدة القديمة، وذلك بضمان سلامة المطلوبين عند تسليم أنفسهم، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاعتقال أو التحقيق، ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
وقرر المجتمعون توكيل محام خاص للدفاع عن الحق الشخصي للمدينة ومواطنيها أمام القضاء.
إقالة الحكومة
وفي نفس السياق، أدان محامو محافظة نابلس ما أسموه "الجريمة البشعة" التي راح ضحيتها المواطن أحمد عز حلاوة".
وطالب المحامون في بيان صحفي الرئيس عباس بإقالة الحكومة ورئيسها فورًا، والاعتذار الرسمي لجميع أهالي نابلس عن كل ما بدر من المؤسسة الأمنية.
وقال البيان: "لقد استيقظت مدينة نابلس فجر هذا اليوم على حالة لم تعرفها عراقتها ولم يشهدها تاريخها ولم تكن في مخيّلة أبنائها (..) وقد روى ترابها دم شهيد من أبنائها، ولم يسفك دمه بلظى الفلتان بل إن من سفك دمه هو المسؤول عن حفظ الامن لنا وله".
وأضاف "وسبق هذه الليلة السوداء جملة من الجرائم المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان التي قامت بها قوى الأمن في نابلس (..) إلى أن انتهى الأمر بإعدام المغدور أبو العز حلاوة بعد اعتقاله من داخل بيت أعزل واقتياده إلى مقر قوات الأمن بالجنيد، حيث تم سحله وإعدامه، وهذا باعتراف محافظ نابلس".
واتهم المحامون بدءًا رئيس الوزراء بصفته وزيرًا للداخلية، "والذي يشرف بنفسه على أعمال القمع في مدينة نابلس"، بالإضافة لكل من له علاقة بالعملية الأمنية المدينة.
وأكد المحامون أن قتل حلاوة "عمليّة إعدام خارج القانون، وهي ليست الأولى"، مضيفين "نحمل المؤسسة الأمنية التي قامت بسلوك يجعل لفظ المؤسسة في غير محله، وندين آلة النفاق لبعض المؤسسات منتهية الشرعية والملتصقة بأدوات السلطة حماية لمراكزها غير الديمقراطية".
كما طالبوا الرئيس باتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن محاسبة ومعاقبة كل المسؤولين عن "عملية الاعدام التي تمت بتخطيط وترصد مسبقين".
وطالبوا مؤسسات حقوق الانسان والجهات الحقوقية والقانونية الاقتراب فورًا من الحدث، والقيام بواجبها وخاصة نقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق المواطن.
وحذّر المحامون من تبعات وتداعيات سلوك الأجهزة الأمنية، "وما قد يتركه من أثر نفسي واجتماعي في صفوف المواطنين".
وختم المحامون بيانهم بالقول: "نسأل الله ألا يترك هذا الحدث الرغبة بالانتقام". وناشدوا بالتدخل الفوري وسحب كافة القوات العسكرية "غير المحترفة بالتعامل مع المدنيين من نابلس".
جريمة نكراء
بدورها أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية على الاعتداء على المواطن أحمد حلاوة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها تنظر بخطورة إلى ما حدث من اعتداء على المواطن حلاوة، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته".
وأضافت أن حلاوة "قُدِّم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به، مما أدى إلى وفاته".
واعتبرت قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله "جريمة تصل إلى القتل خارج القانون"، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزاً لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
ورغم تأكيدها على ضرورة فرض سيادة القانون، وضبط الأسلحة غير القانونية، إلا أنها شددت على أن أي إجراءات بهذا الاتجاه يجب أن تكون مضبوطة بأحكام القانون وقواعد سلوك الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
وطالبت بفتح تحقيق جنائي فوري بالحادثة، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتل حلاوة وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة، لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق.
ودعت لضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم.
وطالبت الجهات المختصة بتسهيل عمل طواقم الهيئة في الالتقاء بالمعتقلين وذويهم، وتوفير المعلومات الضرورية للقيام بعملها، بما في ذلك المشاركة في حضور عملية تشريح المواطن حلاوة.
ودعت إلى أن تكون تصريحات المسؤولين في الأجهزة الرسمية تصريحات مسؤولة تتناسب مع طبيعة عمل الأجهزة كأجهزة دولة، والابتعاد عن استخدام عبارات من شأنها تعبئة العاملين في الأجهزة الأمنية أو تأجيج المشاعر.
تطور خطير
من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إعدام "حلاوة" من قبل الأمن الفلسطيني داخل سجن جنيد، يعتبر تطوراً خطيراً يعكس سياسة الإعدامات الميدانية التي بدأت أجهزة أمن السلطة في ممارستها خاصة بعد إعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي في مدينة نابلس.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه الثلاثاء، إن هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لأجهزة أمن السلطة التي تجاوزت التعاون الأمني مع الاحتلال إلى استخدام سياساته في قمع أبناء شعبنا بما في ذلك سياسة الإعدامات الميدانية.
وأكد أن تلك الجريمة تعكس حالة انعدام الأمن لأبناء شعبنا؛ وهو ما يستدعي وقفة وطنية جادة لمحاكمة المتورطين في أعمال القتل وضمان وقف هذه الجرائم الخطيرة.
وأضاف أبو زهري أن محاولات قيادة حركة فتح للتهرب من مسؤوليتها عن هذه الجرائم من خلال محاولة خلط الأمور والادعاء بوجود اعتقالات وهمية في غزة لن يغيّر من الحقيقة شيئاً ولن يعفي حركة فتح من المسؤولية عن هذه الجرائم أمام شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية.
إعدام خارج القانون
بدورها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة حادثة إعدام أحد المحتجزين في سجن جنيد بمدينة نابلس، ووصفتها بالخطيرة.
وقالت الشعبية في بيان وصل وكالة "فلسطين الآن"، إن هذه الحادثة تندرج في إعدام خارج نطاق القانون، وتقتضي تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة كل المتورطين فيها.
وأضافت "أن هذه بالجريمة لا يمكن فصلها عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة نابلس، والتي يجب معالجتها من جذورها، وبحكمة من المؤسسة الأمنية، وبمشاركة مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بعيداً عن الأساليب الانتقامية".
وبيّنت أن الأساليب الانتقامية يدفع فيها الأبرياء الثمن، داعية إلى معالجة الأحداث بما يعيد الاعتبار لهيبة القانون، والاستقرار للمدينة.
