لا يزال الجدل حول البوركيني يتصاعد في فرنسا؛ حيث أعلنت شخصيات يمينية أنها ستقدم مشروع قانون للبرلمان لحظر ارتدائه، بينما تحدّت عدة بلديات قرار مجلس الدولة بإلغاء الحظر على ارتدائه.
وقالت شخصيات سياسية يمينية فرنسية إنها ستتقدم بمشروع قانون لمنع ارتداء زي البحر الذي يغطي الجسم بالكامل -والمعروف باسم البوركيني- على الصعيد الوطني، وإنها ستنقل الملف أمام البرلمان.
كما تحدت عدة بلديات فرنسية قرار مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، بإلغاء الحظر على ارتداء البوركيني، بينما أعلن مقربون من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أن النية تتجه نحو التقدم بمشروع قانون يمنع ارتداء البوركيني.
وكان مجلس الدولة استند في إعلانه إلى أن حظر ارتداء البوركيني ينتهك -دون مبرر- الحرية العامة. لكن عددا من رؤساء البلديات في جنوب شرق فرنسا قرروا الإبقاء على قرارهم منع ارتداء البوركيني، مما دفع جماعات حقوقية إلى تحذير مسؤولي هذه البلديات من عواقب تجاهل قرار المحكمة الإدارية العليا، مهددة برفع دعاوى قضائية.
وأصدر المجلس قراره عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان الفرنسية بإبطال حظر البوركيني في بلدة "فيلانوف لوبيه" المطلة على البحر المتوسط.
يشار إلى هذا القرار نهائي؛ كونه صدر عن أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، ويجب تطبيقه في كافة أنحاء البلاد، وحظي بترحيب من قبل ممثلي المسلمين في فرنسا.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت في وقت سابق، على صفحتها الأولى صورا لامرأة محجبة أحاط بها أربعة شرطيين ببلدية نيس طالبين منها خلع لباس البوركيني الذي كانت ترتديه، مما أثار موجة من الاستنكار والقلق.
