قررت النيابة العامة المصرية الأربعاء حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال, لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي. وفي وقت سابق أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بحبس علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معهما النيابة العامة، فى الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضدهما، والتى سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة فى الداخل والخارج والمنع من السفر. يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه تضارب فى الأنباء والمعلومات حول موعد ومكان وسبب التحقيقات التى تمت مع نجلى الرئيس. وأكدت مصادر إعلامية أن علاء وجمال خضع لتحقيقات نيابة الطور صباح الثلاثاء، فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدى اتصال نجل الرئيس السابق بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 يناير 2011، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. وكانت النيابة العامة قامت بسؤال مقدمي هذه البلاغات وطلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومى والرقابة الإدارية واستعجلت طلب هذه المعلومات. وكان مبارك قد نقل مساء الثلاثاء إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء التحقيق معه بتهمة التحريض على قتل متظاهرين. ولقيت خطوة احتجاز مبارك ونجليه ترحيبا شعبيا في مصر، خاصة وأن مظاهرة الجمعة الماضية ألحت على ضرورة محاكمة رموز النظام السابق. وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد قرر الأحد الماضي استدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" مما أدى إلى مقتل قرابة ثمانمائة شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين.