حذر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري اليوم السبت، من أن عملية إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال عدوان 2014 قد تمتد لعشر سنوات بسبب القيود الإسرائيلية على دخول مواد البناء.
وقال الخضري في تصريح صحفي، إن الاحتلال لا زال يقنن دخول مواد البناء ولا يسمح سوى بدخول كميات محدودة للمؤسسات الدولية والإعمار والمصانع.
وطالب الخضري بمضاعفة الكميات الواردة لغزة من مواد البناء وبحد أدنى ستة آلاف طن من الاسمنت يومياً لضمان سير عملية الإعمار بصورة أفضل وتجاوز الأزمات وحاجات السوق والقطاع الخاص.
وأضاف: "ما يدخل من كميات ثلاثة آلاف طن من الاسمنت في أيام فتح معبر كرم أبو سالم (يفتح خمسة أيام أسبوعياً ما عدا الأعياد والإغلاقات) لا تكفيلحوالي مليوني مواطن يحتاجون مساكن ومرافق لمواكبة الزيادة في عدد السكان التي بلغت حوالي نصف مليون خلال سنوات الحصار".
وتابع: "كما أنها لا تكفي لمتطلبات إعمار تسعة آلاف منزل مُدمر بالكامل تنتظر الإعمار وتحتاج كميات مضاعفة من مواد البناء وما يدخل من إسمنت لا يكفي".
ونوه الخضري إلى أن أصحاب البيوت المدمرة بعد عامين من انتهاء العدوان ما زالوا مشردين ما بين الكرفانات أو بيوت تعرضت للقصف وغير صالحة للسكن، أو بيوت مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر.
ولفت إلى أن الاحتلال يواصل استخدام سياسة التنقيط في إدخال مواد البناء، وهي لا تكفي حاجة أصحاب النازل المدمرة.
وشدد الخضري على مسؤولية المجتمع الدولي والمانحين بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ العائلات الفلسطينية المشردة منذ عامين ولا تعرف متى ستعود لمنازلها، مشددًا على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفتح كل المعابر لتتم عملية تبادل تجاري طبيعية.
