أعلن أنس الحق وزير القانون والعدل في بنغلادش السبت 3 سبتمبر/أيلول أن السلطات نفذت حكم الإعدام شنقا بمير قاسم علي، أحد أبرز قادة حزب الجماعة الإسلامية، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب.

ونفذ الحكم في علي، رجل الأعمال الثري والداعم المالي لأحد أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلادش، بعدما أدانته محكمة جرائم الحرب المثيرة للجدل والمتخصصة في الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.

ونفذ حكم الإعدام داخل سجن "كاشيمبور" شديد الحراسة في غازيبور على بعد حوالى 40 كلم شمال العاصمة دكا، وسط إجراءات أمنية مشددة خارج السجن وفي العاصمة.

وأعدم 6 من زعماء المعارضة فقي بنغلادش بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما أنشأت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد محكمة جرائم حرب محلية في 2010.

وكان حكم الإعدام نفذ بحق 5 من قادة المعارضة بينهم 4 من القياديين الإسلاميين، دينوا بجرائم حرب منذ 2013، وقد نفذت أحكام الإعدام بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف الذي تقدموا به.

وبعدما رفضت محكمة بنغلادش العليا طلب استئناف أخير قدمه علي، رفض التقدم بطلب للرئاسة للعفو عنه، وهو ما يتطلب الاعتراف بالذنب.

والتقى علي أفرادا من عائلته للمرة الأخيرة في السجن قبل ساعات من تنفيذ الحكم، وقالت طاهرة تنسيم إحدى بنات علي بعدما التقاه 23 من أفراد عائلته لوكالة فرانس برس: "أكد طوال الوقت إنه بريء.. وقال إنه يقتل بدون مبرر"... "قال إن الحكومة القمعية تقتلهم (الزعماء الإسلاميون) لمنع الإسلام من الرسوخ في المجتمع والبلاد".

ويشكل تنفيذ حكم الإعدام ضربة قاسية لحزب "الجماعة الإسلامية"، الذي ساعد مير قاسم علي (63 عاما) في إحيائه عبر جمعيات خيرية وأعمال تجارية مرتبطة به بعد حصول الحزب على ترخيص في سبعينات القرن الماضي.

وقد خطف ابن علي مير أحمد بن قاسم الذي كان عضوا في فريق الدفاع عنه، في أغسطس/آب الماضي من قبل أجهزة الأمن كما يعتقد، واعتبر معارضون ذلك محاولة للترهيب ولمنع أي احتجاجات ضد إعدام علي الوشيك.

ومحكمة جرائم الحرب التي شكلتها حكومة بنغلادش سببت انقساما في البلاد، واعتبر مؤيدو "الجماعة الإسلامية" و"الحزب القومي" أكبر أحزاب المعارضة في بنغلادش أنها "تهدف إلى تصفية قادتهم".

وقبل توقيفه في 2012 بسبب 14 تهمة بارتكاب جرائم حرب، كان مير قاسم يرأس مجموعة "ديغانتا ميديا كوربوريشن" التي تملك صحيفة مؤيدة لحزب "الجماعة الإسلامية"، ومحطة تلفزيون أغلقت في 2013 بتهمة إثارة توتر ديني.

وصرح رسول شيخ مسؤول الشرطة البارز لوكالة فرانس برس أن المسؤولين "اتخذوا إجراءات أمنية مشددة قبل تنفيذ حكم الإعدام خشية أن يرتكب أنصار علي أعمال عنف"، ونشر أكثر من ألف شرطي في غازيبور ومئات من رجال شرطة الحدود أمام السجن وفي دكا، بحسب مسؤولين أمنيين.