كشفت نتائج تقرير أولي أجرته شرطة الاحتلال أن الشهيد مصطفى نمر لم يكن ينوي تنفيذ عمليّة دهس، في الخامس من أيلول/سبتمبر 2015، حين قامت بإعدامه وإصابة صديقه.
وعلى عكس الرواية الأولى التي قدّمتها الشرطة حينها أن "قوة من وحدة حرس الحدود اقتحمت مخيم شعفاط، ولدى انسحابها من المخيم اتجهت نحو الجنود سيارة مسرعة، فقام الجنود بإطلاق النار عليها".
ووفق ما ذكر موقع "يديعوت"، فإن الشرطة تقدّر أن الشهيد كان مسرعًا، لأنه كان يقود سيارته دون أن تكون بحوزته رخصة قيادة، واعتقله الاحتلال في السابق أكثر من مرّة لهذا السبب.
رغم ذلك، فإن الشرطة تدافع عن إعدام النمر، قائلة إن أفرادها تصرفوا كما هو متوقّع منهم، ولا زال الاحتلال يحتجز جثمانه إلى اليوم، دون تسليمه إلى أهله.
التسريبات التي نشرها الموقع، تؤكد الرواية التي قدّمتها أسرته عند إعدامه، بأن الشابين كانا في طريقهما لشراء احتياجات لمنزلهما، وأكدت أن ابنها توجه لشراء الخبز لطفلته، وليس كما يدعي الاحتلال محاولته دهس جنود.
وطالبت والدة المصاب علي باعتقال ومحاسبة الجنود الذين أطلقوا الرصاص بدم بارد نحو الشهيد مصطفى نمر وابنها علي.
