قررت محكمة العدل العليا برام الله، صباح اليوم الخميس، وقف إجراء الانتخابات المحلية المقررة في قطاع غزة والضفة.
وبحسب مصادر خاصة، فقد عقدت المحكمة جلسة خاصة لمناقشة الانتخابات بعد رفع نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراء لانتخابات واستندت على دعوتها بأن "المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي".
وثبتت محكمة بداية خانيونس صباح اليوم إسقاط قوائم "فتح" في كل من (عبسان الكبيرة – الفخاري – القرارة – خانيونس – والشوكة برفح).
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، أن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستجري في 8 أكتوبر القادم، في وقت أعلنت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في 15 يوليو/ تموز الماضي، أنها ستسمح بإجراء هذا السباق الانتخابي في غزة والضفة الغربية، وستعمل على "إنجاحها" وأنها جاهزة للمشاركة فيها.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط.
تجدر الإشارة أنه في 18 يوليو الماضي، أعلنت كافة الفصائل الفلسطينية الرئيسية، موافقتها على ميثاق الشرف الذي تسلمته من لجنة الانتخابات المركزية.
ويشمل ميثاق الشرف، 24 بنداً، نص بعضها على احترام الانتخابات والمرشحين، والتقيد بأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبتوجيهات وقرارات لجنة الانتخابية المركزية فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية.
كما ونص الميثاق على الالتزام بنتائج الانتخابات الرسمية والنهائية، الصادرة عن لجنة الانتخابات.
توضيح القرار
وفي ذات السياق، أوضح مصدر قانوني مطّلع أن قرار محكمة العدل العليا برام الله بشأن وقف الانتخابات المحلّية هو قرار "بالتأجيل وليس بالإلغاء".
وبيّن المختصّ أن المحكمة العليا أصدرت قرارها بتأجيل الانتخابات لحين البتّ في الدعوتين المرفوعتين أمام المحكمة المختصّة، الأولى قضية طعون قوائم فتح على قرار لجنة الانتخابات باستبعاد عدد من قوائمها وعدم شرعية محاكم قطاع غزة، والثانية قضية رفعها المحامي نائل الحوح كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات.
وأشار إلى أن المحكمة أصدرت قرارها بالوقف المؤقت لإجراء الانتخابات لحين النظر في الدعوى الأولى المتعلقة بعدم شرعية محاكم غزة حتى تاريخ 21 كانون اول المقبل، فيما لا زالت تنظر حاليا بدعوى عدم شمول مدينة القدس في الانتخابات
وتابع "قرار المحكمة بالتأجيل يعني موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات، ما يستوجب إعادة العملية الانتخابية من بدايتها (تسجيل، نشر، اعتراض، ترشح، اقتراع)".
