اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس، بتأجيل الانتخابات المحلية والبلدية "قراراً مسيساً"، مؤكدة رفضها للقرار.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، إن "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية" مضيفاً أنه "قرار مرفوض".
من جهته، رفض القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحفي بشكل قاطع إلغاء الانتخابات، داعيا الجميع إلى رفض ذلك.
وقررت محكمة العدل العليا اليوم في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقال رئيس المحكمة القاضي هشام الحتو إن المحكمة نظرت في القضية في جلسة عقدت اليوم بعد تلقي طعن الثلاثاء في 6 أيلول/سبتمبر في إجراء الانتخابات، ما حملها على "اصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى إشعار اخر".
وسبق قرار محكمة العدل العليا قرار أعلنته محكمة في قطاع غزة صباحاً بإلغاء قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـ"مخالفتها قانون الانتخابات" وفق مصدر قضائي ومتحدث باسم حركة فتح.
وقال المصدر القضائي أن "محكمة بداية خان يونس (جنوب) قررت في جلستها المنعقدة اليوم إلغاء خمسة قوائم (تابعة لحركة فتح) لمخالفتها القانون وعدم استيفاء الشروط اللازمة" وتابع أن هذه القوائم في بلديات "مدينة خان يونس وبلدتي عبسان الكبيرة والفخاري (بمحافظة حان يونس) وبلدة الشوكة (رفح)".
واعتبر فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح أن "حماس أفشلت وعطلت الانتخابات لأنها ذهبت إلى محاكم تابعة لها بطعون واهية".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت الاثنين الماضي رفضها لخمسة قوائم تابعة لحركة فتح في بلديات بيت حانون وأم النصر (شمال) والنصيرات والزهراء (وسط) والقرارة في جنوب القطاع.
وقالت اللجنة في بيان بثته على موقعها الالكتروني إن رفضها ترشح هذه القوائم "بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو اكثر وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005".
