ردت محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة استئناف قضايا الانتخابات، الطعن المقدم ضد جميع القوائم الانتخابية لبلدية نابلس.

بعد أن رفضت لجنة الانتخابات المركزية اعتراضه المقدم ضد ترشح تلك القوائم، ما دفعه للاستئناف أمام محكمة البداية.

وتظهر الوثائق التي حصل عليها مراسل "فلسطين الآن" أن المحامي فارس أبو حسن قد تقدم بطعن إلى المحكمة ضد القوائم جميعها، مطالبا بإلغاء ترشيحها، لعدم إرفاق شهادة عدم محكومية لمرشحيها.

أخبار ذات صلة

الحرب تتصاعد.. "ترامب" يهدد منشآت الطاقة وإيران ترد بالصواريخ وتتوعد بتوسيعها

"هآرتس": محكمة الاحتلال تبدأ جلسات "إخفاق أكتوبر" رغم مماطلة نتنياهو

وجاء في قرار المحكمة أن المادة 18 من القانون لا تلزم بإرفاق براءة الذمة، وإنما تشترط أن لا يكون محكوماً، وهي ما تملك لجنة الانتخابات التثبت منه دون حاجة إلى إرفاق براءة ذمة، ذلك أن المادة 21 اشترطت فيمن يتقلد وظيفة في البلدية أو الحكم المحلي أن يتقدم باستقالة ويرفق ما يفيد قبولها، وهي الحالة التي أوجب فيها الإرفاق، وهذا ما لم ينص عليه بشأن براءة الذمة.

ومثل المحاميان محمد سقف الحيط ومحمد المصري، قائمتي "نابلس للجميع" و"القائمة المهنية المستقلة"، مؤكدين أن المحكمة ردت الطعن لعدم قانونيته ولعدم لزوم هذا الأمر عند طلب الترشح.

وعلق المحامي سقف الحيط على صفحته على الفيسبوك على القرار قائلا "ما جرى أن الانتخابات ككل ألغيت، وأن الاعتراض على القوائم قد جرى رده، كحال طبيب يجري عملية في العيون ونجحت، إلا أن المريض يجري بالوقت ذاته عملية في القلب وتوقف قلبه ومات، لا يضير نجاح عملية العيون ولا يضر".

وتابع "لقد أسسنا ردنا على أن الأصل براءة الذمة وأن الإنسان بريء الذمة هذا الأصل، وكذلك المتهم بريء إلى أن يصدر الحكم بإدانته، وهو ما لا يحتاج إلى دليل، وأن ما يحتاج إلى الدليل هو الإدانة".