استنكرت نقابة الأطباء الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إطعام وعلاج الأسرى قسرا، واعتبرته مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتشريع علني وغير مسبوق لقتلهم وأسلوب تعذيب جديد يضاف إلى أساليب التعذيب الأخرى.
وجاء في بيان أصدرته نقابة الأطباء الفلسطينية مركز القدس، أن هذا القرار يتناقض مع الأعراف المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع إعلانات دولية إعلان طوكيو 1975 وإعلان مالطا 1991.
وحملت نقابة الأطباء الفلسطينية واللجنة الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء لدراسة ملفات الأسرى والمحررين الطبية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال، محذرة كل طبيب إسرائيلي المحاولة لفك إضراب الأسرى وإطعامهم قسرا لأن في ذلك خيانة لقسم وشرف مهنة الطب كمهنة إنسانية لعلاج البشر وتقديم المساعدة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين وإنقاذ حياتهم.
وقالت النقابة إنها ستلاحق كل طبيب يقدم على تلك الفعلة الشنعاء بالمحاكم الدولية.
وتقدمت النقابة واللجنة الطبية في ختام بيناها من الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال بالتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك واستعدادها الدائم لبذل كل جهد ممكن لهم. داعية لهم بالفرج القريب وان يبرؤوا من جراح وألام السجن والسجان وتحقيق حلمهم وحلم الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
