أجلت ما تسمى بـ"المحكمة العليا " الاسرائيلية اليوم الخميس، الالتماس الذي تقدم به المحامي مهند جباره باسم عائله الشهيد محمد حسين أبو خضير (شهيد الفجر) من شعفاط شمال القدس، بهدم بيوت المستوطنين الذي خطفوا وحرقوا وقتلوا الشهيد.
وأفادت مصادر إعلامية، أن محكمة الاحتلال العليا في القدس أجلت التماس عائلة الشهيد أبو حضير بهدم منزل قتلة ابنهم لـ"أسباب تقنية".
وكانت عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير، أكدت أنها تستعد للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة الاحتلال على جريمة قتل وحرق ابنها على يد المستوطنين.
وتقدمت العائلة للمحكمة العليا التابعة للاحتلال، بطلب هدم منازل منفذي عملية حرق ابنهم حيا في خطوة توازي الإجراءات التي يتخذها الاحتلال ضد عائلات الشبان الفلسطينيين منفذي العمليات البطولية.
وخُطف الشهيد المقدسي الطفل محمد أبو خضير (13 عاماً)، قبل نحو عامين، من شعفاط شمالي القدس المحتلة، على يد مستوطنين متطرفين، قبل أن يحرقوه حياً، وهي القضية التي أحدثت ضجة كبيرة لبشاعة الجريمة.
وأكد والد الشهيد، حسين أبو خضير في تصريحات صحفية، أنه في حال ردت المحكمة العليا التابعة للاحتلال طلب العائلة بهدم منازل قتلة ابنها، فإنها ستتوجه بشكوى إلى المحكمة الدولية بهذا الشأن، لتلاحق القتلة ومن يدعمهم.
