جدد مركز حماية لحقوق الإنسان، التأكيد أن التوجه لمحكمة العدل العليا والطعن بمرسوم إجراء الانتخابات خطوة في الاتجاه الخطأ والتفاف على التوافق الفصائلي وانحراف باستخدام محكمة العدل العليا كجسر لإلغاء الانتخابات.
وحث المركز في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، مقدمي الطلبات أمام المحكمة بتركها إعمالا للمصلحة العامة وحفاظا على الحقوق الدستورية والعملية الديمقراطية . والسير بالعملية الانتخابية من النقطة التي وصلت إليها.
كما دعا المركز الحقوقي، القضاء الفلسطيني بالضفة الغربية إلى الحفاظ على استقلاليته ونزاهته, مثمنًا موقفه بإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية عام 2010.
أخبار ذات صلة
وأعرب في الوقت ذاته أن يكون القضاء الفلسطيني حامٍ للديمقراطية الفلسطينية ومبدأ التداول السلمي على السلطة.
