يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد لبحث تصعيد القتال في مدينة حلب شمال سوريا، بعد انهيار هدنة هشة رعتها الولايات المتحدة وروسيا.
وأفاد دبلوماسيون أمميون أنه تقرر عقد اجتماع علني طارئ بشأن القتال في حلب بناء على طلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ويأتي الاجتماع بعد قصف الطائرات الروسية والسورية الأحياء الشرقية من حلب بشكل عنيف فتك بالمدنيين.
وقد تواصل القصف خمسة أيام متتالية، وخلف أكثر من ثلاثمئة قتيل وما يزيد على ألف مصاب من المدنيين خلال أسبوع.
وقتل أكثر من تسعين مدنيا أمس السبت في القصف الروسي والسوري، وتعرض حي "بستان القصر" لقصف عنيف ضمن 25 حيا شهدت عشرات الغارات.
كما استهدف الطيران الروسي سوقا لبيع الخضروات إضافة إلى حيي أرض الحمرا والصاخور.
وذكر مراسل الجزيرة أن أطفالا ونساء قتلوا جراء غارات روسية بالقنابل العنقودية على الأحياء المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب، مشيرا إلى أن الضحايا ينقلون بالشاحنات لكثرة أعدادهم.
وفي وقت سابق، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن صدمته الشديدة إزاء التصعيد العسكري "المروع" في مدينة حلب.
جرائم حرب
وقال بان كي مون إن "الاستخدام المنهجي الواضح" للقنابل الحارقة والقنابل الشديدة القوة في مناطق سكنية قد "يرقى إلى جرائم حرب".
وأشار في بيان إلى وجود "معلومات متواصلة عن غارات جوية تستخدم فيها أسلحة حارقة وذخائر متطورة مثل القنابل القادرة على خرق التحصينات".
من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الهجمات ضد المدنيين في مدينة حلب شمال سوريا تشكل "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".
وفي بيان مشترك، أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني ومفوض الشؤون الإنسانية بالاتحاد خريستوس ستيليانيدس، أن "المعاناة العشوائية التي لحقت بالمدنيين الأبرياء هي انتهاك غير مقبول للقانون الإنساني الدولي".
وندد المسؤولان الأوروبيان بالغارات والقصف واستهداف قافلة مساعدات إنسانية الأسبوع الماضي وقطع إمدادات المياه عن غالبية المدنيين، واعتبرا أن المعاناة التي تسببها الهجمات "إهانة" للعالم كله.
