كشف منسق لجنة الرقابة على الأداء الحكومي في المجلس التشريعي النائب ماجد أبو شمالة عن إحالة ملفات لمخالفات إدارية ومالية في وزارة الخارجية إلى هيئة مكافحة الفساد برئاسة د. رفيق النتشة، وذلك بعد رفض وزير الخارجية في حكومة فياض المدعو رياض المالكي الجلوس مع لجنة الرقابة لأكثر من عامين رغم المراسلات الكثيرة بينهم. وقال أبو شمالة في حديث لإحدى الإذاعات المحلية في الضفة الغربية إن لجنة الرقابة :"طالبت المالكي عدة مرات بالجلوس معها لمناقشته في مختلف القضايا التي تتعلق بوزارته، لكنه رفض، حتى أن رئيس حكومة رام الله سلام فياض طلب منه أن يذهب، لكنه لم يحضر أيضا". وأضاف أبو شمالة "حاولنا على مدار عامين كاملين لقاء الوزير، فلدينا مخالفات واضحة ضمن تقرير الرقابة الإدارية والمالية على الحكومة، ودورنا كأعضاء في المجلس التشريعي وتحديدا لجنة الرقابة هو أن نتابع هذه القضايا، وأن نطلب إيضاحات من الجهة المعنية، وان نناقش الوزير فيها". وتابع قائلا "توجهنا بعد ذلك إلى هيئة القوائم والكتل البرلمانية ولكن دون جدوى، ولم نجد أمامنا خيار سوى أن نحيل هذا الملف إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، آملين أن يفتح هذا الملف نظرا لعدم حضوره إلى اللجنة ورفضه الحضور المطلق إلى المجلس التشريعي". وأشار إلى أن "فشل فلسطين في الحصول على عضوية الأمم المتحدة نتيجة خلاف سياسي، ولكن ضعف الدبلوماسية الفلسطينية لعب دورا في هذا القصور". [b]لدينا كل التفاصيل [/b] وقال أبو شمالة "نحن نتحدث عن تقرير مقدم من هيئة الرقابة، وهي هيئة رسمية تتناول قضايا ومخالفات في معظم الوزارات، وعندما تتحدث الهيئة عن مخالفات مالية وإدارية في وزارة الخارجية هذا يستوجب أن ترد وزارة الخارجية وأن تحضر إلى المجلس التشريعي وأن تناقش هذه المخالفات وأن توضح كل الحوالات المالية إلى أين ذهبت وفيما صرفت؟، والهيئة مسجل لديها التقارير المفصلة بهذا الموضوع، وأي ملف يحتوي على الأرقام والتواريخ وكل التفاصيل المتعلقة به". وتابع "أتحدث عن تقرير يتناول مخالفات، وهذه المخالفات إذا كانت تدين أو لا تدين فيجب التدقيق فيها، والتأكد من وزير الخارجية الذي يرفض الحضور، ونحن اعتبرنا أن هذه الوثائق بحاجة إلى حسم من جهة أخرى، ولذلك أحلنا الملف إلى مكافحة الفساد". نوه أبو شمالة إلى "أن تعطل المجلس التشريعي أفقدته قدرته على مسائلة الوزراء، مشيرا لوجود العديد من القضايا المسجلة من قبل المواطنين ضد وزارة الخارجية، حول أداء السفارات الفلسطينية بالخارج وما يتعرضون له من استهتار وعدم مبالاة". وقال "هذه السفارات التي من المفترض أن تكون حريصة على المواطن الفلسطيني وأن تقف إلى جانبه في كل محنة كبيرة أو صغيرة، لا تقوم بعمل أي شيء لهم، ولدينا العديد من الشكاوي التي كنا نأمل أن نستوضح بشأنها وزير الخارجية، الذي ما زال يرفض الحضور".