كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أن اللجنة المكلفة لمتابعة ملف التقاعد المبكر والاختياري من الموظفين أنفسهم ستلتئم خلال أسبوعين.
وقال أبو شهلا في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن "هناك عملية تنظيم واسعة بدأها ديوان الموظفين فيما يتعلق بأنظمة العمل الحكومي وتنظيم العلاقة مع هيئة التقاعد، إذ تعمل الحكومة عملاً دؤوباً متواصل لتنظيم الأمور ووضعها في نصابها، وهناك مظلومون وبعضهم محتاجين طلبوا إعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية، وأن بعضهم تم تعيينه على عقود مؤقتة.. كل هذا الأمور تدرس الآن بعناية، حتى الجهاز الوظيفي يتم استكمال وضعه بشكل منظم ودقيق".
وأكد وزير العمل أن الموضوع لا زال فكرة وأن اللجنة لم تجتمع حتى اللحظة، قائلا "وجدنا كثير من الموظفين في وزارات مختلفة لديهم نية للتقاعد المبكر، أي بدلا من أن يكون الموضوع من حين لأخر، نريد أن نخّير الموظفين ونرسل لهم من اللجنة رسائل لكل وزارة".
وطرحت الحكومة الفلسطينية موضوع التقاعد المبكر، لتخفيف فاتورة الرواتب الشهرية للحكومة، كما طرحت حكومة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض قبل 3 أعوام الموضوع ذاته لتخفيف الأعباء المالية الشهرية.
وتبلغ فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي في فلسطين "الضفة الغربية وقطاع غزة"، شهرياً، قرابة 630 مليون شيكل، وفق أرقام الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.
وواصلت فاتورة الرواتب للموظفين العموييين، استحواذها على أكثر من نصف النفقات الفلسطينية للسنة المالية الماضية، بحسب البيانات الختامية للميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية.
