وجهت النيابة العامة في الضفة الغربية شبهات الفساد والاختلاس لرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للسلطة الفلسطينية رياض الحسن المحتجز لدى أجهزة الأمن منذ أسبوع متهم بقضايا اختلاس.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا بتكليف الحسن برئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في عام 2012 ثم عزله قبل عدة شهور وعين بدلا منه الناطق السابق باسم حركة 'فتح' أحمد عساف.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها اعتقال الحسن، ونفت ما نشر من معلومات عن توقيف الحسن بدون توجيه أي تهمة إليه وبدون حضور محاميه، وأن توقيفه تم بصورة غير قانونية.

أخبار ذات صلة

التلفزيون الإيراني: إيران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب وقد لا تلتزم به

قراصنة إيرانيون يخترقون هاتف رئيس أركان الاحتلال السابق هاليفي

ونوهت النيابة إلى أن الحسن يتم التحقيق معه في قضية تحقيقية لدى نيابة رام الله بتهمة الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174 عقوبات، وتهمة استثمار الوظيفة خلافًا لأحكام المادة 176 عقوبات، وتهمة التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183 عقوبات.

وتم احضار المتهم الحسن واستجوابه لدى نيابة رام الله وفقًا للقواعد المقررة بقانون الاجراءات الجزائية، بحضور وكيله المحامي أشرف الدمنهوري وتم توقيفه حسب الأصول والقانون لدى محكمة صلح رام الله لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق.

ونوهت النيابة العامة إلى أن التحقيق مع المتهم أعلاه لا يتعلق بأية قضايا حول حرية الراي والتعبير، ولا بخصوص منشورات او بيانات صادرة عنه.

يشار إلى أن الشرطة في الضفة الغربية أوقفت الحسن في 28 من الشهر الماضي خلال تواجده في مدينة رام الله، وجاء اعتقاله بعد ساعات من نشره مقالاً يهاجم فيه بشدة سياسة عساف خاصة ما يتعلق بوقف صرف رواتب موظفين لوكالة "وفا" وهيئة الاستعلامات في قطاع غزة بدعوى تواجدهم خارج القطاع.