حوّلت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، ملف الجاني محمود محمد عاشور الخضري (25 عامًا) المدان بقتل المواطنة المسنة ثريا البدري داخل منزلها بحي الرمال غرب مدينة غزة خلال عملية سطو، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة في الخطوة الثانية عقب إصدار حكم الإعدام بحقه.
ويلزم القضاء الفلسطيني، تحويل ملف المتهمين بالإعدام إلى محاكم الاستئناف للنظر في قضية الإعدام لمدة 30 يوماً، قبل أن تعرض على محكمة النقد التي تضم نخبًا من كبار القضاة.
وكانت محكمة بداية غزة في قطاع غزة حكمت على محمود الخضري (25 عاماً) بالإعدام شنقاً؛ بعد إدانته بقتل المواطنة البدري في السابع عشر من شهر آب/ أغسطس 2016 الماضي.
وقال مسؤول في محكمة البداية بمجلس القضاء الأعلى بغزة، إنه تم الحكم على قاتل المسنة البدري المتهم بالإعدام شنقًا حتى الموت، بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار، إضافة للسلب والسطو وحمل أداة مؤذية.
وقررت المحكمة، بعد الاطلاع على الدعوى الراهنة والتدقيق والاستماع لمرافعة الطرفين وبالإشارة إلى الطعون المقدمة من وكلاء المتهمين، إدانة المتهم الأول (محمود الخضري) بالتهم المسندة إليه وهي القتل قصداً مع سبق الإصرار والسطو وحمل أداة مؤذية، إضافة للسلب لكفاية الأدلة وثبوتها.
وكان، النائب العام إسماعيل جبر قال سابقاً، إن النيابة اختتمت بيناتها في قضية مقتل المسنة ثريا البدري، حيث حافظت النيابة العامة على حقوق المواطنين وسيادة القانون، باعتبارها مؤسسة إجرائية وخدماتية تنوب عن المجتمع وتمثل المصالح العامة، وهي مختصة قانوناً بتحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها أمام المحاكم المختصة لاستصدار الأحكام العادلة بحق المتهمين والجناة.
