وثقت لجنة حكومية يمنية مقتل 408 مدنيين وإصابة 187 آخرين ضمن 602 انتهاكا ارتكبت في البلاد، خلال عامي 2015 و2016، في إطار الحرب المتصاعدة منذ قرابة عامين.
وقالت "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" (تابعة للحكومة اليمنية)، عبر بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، إن فرقها الميدانية العاملة في جميع محافظات اليمن، وثقت 602 انتهاك ارتكبت بحق مدنيين يمنيين، وأسفرت عن مقتل 408 مدنيين، و187 جريحا.
وأوضحت أن الانتهاكات ارتكبت في كافة المحافظات اليمنية في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016.
وأشارت أن من بين الانتهاكات 25 ادعاء باستهداف مدنيين بالقذائف، و12 حالة بقصف الطيران (في إشارة للغارات التي تشنها طائرات التحالف العربي)، في كل من محافظات: "تعز (وسط)، وأمانة العاصمة صنعاء، والحديدة (غربي)، وحجة (شمال غربي)، وإب (شمالي)"، دون أن تشير إلى عدد ضحايا هذه الانتهاكات.
وذكرت اللجنة الحكومية أنها وثقت ضمن الانتهاكات 299 واقعة اعتقال، و13 حالة إخفاء قسري، و49 قضية تفجير منازل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 واقعة تهجير قسري، وقعت جميعها في "أمانة العاصمة" (المركز الإداري لصنعاء)، ومحافظات صنعاء، وحجة ، والجوف، وذمار، وعمران.
كما وثقت اللجنة، حسب البيان، استهداف مركزين ثقافيين، و4 وقائع مداهمة وتدمير دور عبادة، و3 حالات احتلال لمدارس ومنشآت حكومية، و14 واقعة إدعاء تعذيب.
ورصدت وقوع 53 حالة اقتحام منازل في صنعاء، والمحويت (شمالي)، وذمار (وسط)، وأمانة العاصمة، و3 حالات زرع ألغام أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وواقعة منع وصول مساعدات إغاثية تضرر منها قرابة 220 شخصا.
وفي ذات البيان، أشارت اللجنة إلى ارتفاع وتيرة العنف ومنهجية الاعتداء على حقوق الإنسان وعدم احترام الحق بالحياة والكرامة الإنسانية في اليمن.
ودعت جميع الأطراف في البلاد إلى الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والتوقف عن ارتكاب الانتهاكات التي تقوض فرص الأمن والسلام.
ولم تذكر اللجنة الحكومية في بيانها بشكل واضح الأطراف التي ارتكبت الانتهاكات الموثقة.
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، والقوات الموالية لجماعة "الحوثي" والرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة. وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات اليمنية، منذ 6 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة، من جهة، و"الحوثيين" وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي، وكذلك تشكيل "الحوثيين" وحزب صالح، ما أسموه بـ"المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد".
