انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تعاون شركة "جي 4 إس" الدنماركية البريطانية لتقديم الخدمات الأمنية مع أجهزة الأمن الصهيونية في حماية المغتصبين في الأراضي الفلسطينية وتعميق معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال. وأكدت المنظمة في تقرير لها الأربعاء 25-04-2012 أنها ستعمل عبر محاميها لملاحقة الشركة أمام القضاء الأوروبي "لمحاسبتها على أنشطتها في الأراضي المحتلة، التي تعتبر خرقا جسيما لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي ذات الصلة". ودعت دول الإتحاد الأوروبي إلى فسخ العقود الأمنية مع الشركة "عقابا لها على أنشطتها" كما دعت الحكومة البريطانية إلى فسخ العقد الموقع مع الشركة في عام 2011 لتقديم خدمات أمنية في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة. وطالبت المنظمة الدول العربية والإسلامية المذكورة في هذا التقرير إلى فسخ العقود المبرمة مع هذه الشركة ومقاطعتها نهائيا، وطلبت جامعة الدول العربية عبر مكتب المقاطعة تعميم أمر مقاطعة لهذه الشركة على كافة الدول الأعضاء. وأكد التقرير أن هناك شركات أمنية صهيونية تحفظ التقرير عن ذكر أسمائها، تعمل في أماكن حساسة في الدول العربية والأوروبية ومختلف دول العالم، وهي شركات قال بأن "ضباطا عملوا في مناصب رفيعة في المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية أسسوها، وتقوم هذه الشركات بتقديم خدماتها الأمنية في المنشآت النفطية والمطارات والجامعات وغيرها من المنشآت الحيوية، حيث يتم تزويد المطارات على وجه الخصوص بأجهزة تفتيش للبضائع والمسافرين وأجهزة للكشف عن جوازات السفر، يشرف على عمل هذه الأجهزة بشكل مباشر موظفون من هذه الشركات". وأشار التقرير إلى أن خطورة هذه الشركات أنها تشغل موظفين لا يخضعون لأي رقابة ويعملون في بيئة صديقة آمنيا يستطيعون الوصول إلى بنك المعلومات بكل يسر، ويستطيعون الحصول على معلومات عن حركة المسؤولين في الدولة والنشطاء في حركات التضامن مع فلسطين المتنامية في أوروبا مما يشكل خطورة على أمنهم الشخصي. وأشار التقرير إلى أن الشركة تقدم خدماتها لسلطة الإحتلال عبر فرعها المؤسس في فلسطين المحتلة ويدعى "هاشميرا" وأنها وعلى مدى سنوات طويلة قامت الشركة بتزويد السجون بمعدات أمنية لمراقبة السجناء السياسيين المحتجزين في فلسطين المحتلة عام 1948م وفي الضفة الغربية المحتلة. كما قامت بتزويد الأماكن التجارية والمنشآت الهامة في المستوطنات بالحراس والخدمات الأمنية. وقدمت معدات وخدمات صيانة لنقاط التفتيش في الأراضي المحتلة، وزودت مركز قيادة الشرطة الصهيونية في القدس المحتلة بنظام أمني، وزودت السجون بأجهزة مراقبة متطورة. وأضاف التقرير: "إن التجريم الذي ينطبق على افعال وممارسات سلطات الإحتلال ينسحب على الأفراد والشركات التي سهلت وساعدت على تنفيذ سياسات الإحتلال، فلا يمكن للشركة ان تدعي عدم علمها بما يجري في السجون أو أن عملها اقتصر على تزويد سلطات الإحتلال بمعدات لم تساهم في هذه الإنتهاكات، إن مثل هذا التبرير هو مثل شركة أمنية قامت بتزويد تاجر مخدرات وهي تعلم أنه كذلك بمعدات للمراقبة". وأكد التقرير أن مباديء الأخلاق والقانون كانت تحتم على الشركة منذ البدء وهي تعلم أنها تتعاقد مع سلطة إحتلال أن تحجم عن هذا التعاقد إلا أن الجشع كما يبدو والمغريات المادية دفعت الشركة إلى تلويث رأسمالها بمعاناة الفلسطينيين، على حد تعبير التقرير.