القضية الفلسطينية ومبارزة كلينتون – ترامب : قرار الحكومة بمنع ازدواج العمل والفترة الحرجة للنظام السياسي
أثبتت المبارزة بين مرشحي الرئاسة الامريكية ترامب وكلينتون انّ القضية الفلسطينية أضحت في المستويات السُفلى من اهتمام العالم بها , على مدار مُناظرتين بين المرشحين لم يأت المُحاور وأي من المرشحين على ذكر القضية الفلسطينية وكانت كل القضايا محل اهتمامهما وهو ما يُثير الأسئلة ويضع القيادة الفلسطينية في خانة البحث والتفكير خارج الصندوق .
البحث يتطلّب بذل مزيد من الجهود الفلسطينية المدعومة بموقف عربي مسنوداً بمواقف الدول الإسلامية لضرورة تفعيل عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس على أن تُطرح مبادرة عربية معدلة وجديدة , الإبقاء على خيوط اللعبة بيد الولايات المتحدة وحدها لن يُفيد وكما مرّت فترتي بوش وأوباما دون أي تقدم يُذكر ولا حتى رادع (لفظي) للاستيطان على الأقل فلتنفض القيادة الفلسطينية يدها من الوسيط الأمريكي مرة وإلى الأبد .
لقد حقّقت الديبلوماسية الفلسطينية إنجازات هامة على عدة مستويات لكنها لم تكتمل ولعلّ السبب الرئيس لذلك هو استمرار حالة الانقسام الفلسطيني على حاله وهو ما يُنذر بمزيد من التراجع على مستوى اهتمام العالم بالقضية الأعدل .
**
أصدرت الحكومة الفلسطينية قراراً بمنع ازدواج العمل وهدفها الرئيسي بذلك هو التقليل من نسبة البطالة التي يُعاني منها قطاعات واسعة من الجيل الخرّيج , سابقاً هوجمت السلطة والحكومة لعدم اتخاذها قرارات من شأنها تقليل نسبة البطالة وعندما اتخذت القرار هوجمت أيضاً !
قرارا التقاعد الاختياري ومنع العمل المزدوج سيُعطي فرصة كبيرة لسد الحاجة بتشغيل عدد كبير من الخريجين , فالموظف الحكومي الذي يعمل عملاً ثانياً لديه استعداد ليتقبل أي "أجر" لذلك يُفضله رب العمل وهذا القرار سيُعطي الأريحية للخريجين والمتميزين كما سيوقف تغوّل أرباب العمل ضد العاملين .
القرار يحتاج لتوضيحات إضافية وتحديد أكثر , فلا يُعقل أن يُترك من يملك مصنعاً ويُستهدف من يعمل "كاتباً" -بحسب تصريح وكيل العمل قطامي- لا تُفقدوا القرار بريقه وفوائده , انشروا التفاصيل وتحدثوا بالأرقام وليعلم الخريج ونشيط التواصل الاجتماعي أنّ تطبيق القرار بشكل عادل سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وسيفتح مجالات واسعة لهم .
***
سياسة الرئيس أبو مازن الحالية تُوحي بنيته مغادرة المشهد خطوة بخطوة , حالة الخوف التي تُسيطر على مستويات عليا منطقية فالفراغ الذي سيسببه إصرار الرئيس على عدم الترشح لزعامة فتح ورئاسة المنظمة كما تم تسريبه سيؤدي إلى مرحلة من التنافس والتجاذب داخل التنظيم الواحد في فتح والبيت الأشمل في المنظمة .
عودة قصة "نائب الرئيس" إلى الواجهة مرة أخرى مُفتعلة وجاءت بطابع تقليدي فشل سابقاً , الفراغ الدستوري الذي يتهامس به البعض خطير , لكنه سهل وبسيط إن توفرّت الإرادة الحرة للحفاظ على الانجاز المُسمى "سلطة" .
تعيين نائب للرئيس من المستحيلات فلا نص قانوني واضح لذلك واتخاذ قرار بهذا المستوى سيفتح الأبواب على مصراعيها من جديد للتناحر على الشرعيات والمهام المنوطة بالأطر الفلسطينية المتشعبّة , في تحقيق سابق كنت قد أجريته كانت المرحلة الأصعب هي مرحلة "الستين يوم" الانتقالية في حال شغر منصب الرئيس لأي سبب كان , أما الان فبعد إجراء التعديلات على النظام السياسي الفلسطيني برمته فلن تكون تلك المخاطر موجودة , تفعيل منظمة التحرير وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد عقد المؤتمر السابع لفتح سيُعطي دفعة كبيرة لمستوى العمل الداخلي الفلسطيني وحبذّا لو شاركت حماس بصياغة السياسة الفلسطينية الداخلية الجديدة بدلا ً من تكتيك "حرق الوقت" المستمر منذ سنوات .
السياسة الفلسطينية في حالة "حرجة" حتى نهاية العام وأي نتائج مشوهّة ستُلقي بظلالها على القضية برمتها وأقل الأخطار هو ترسيم الانقسام وتعزيز خطط الانفصال .
