كشف مصدر مطلع في الحكومة الفلسطينية لوكالة "فلسطين الآن" أن الحكومة ستبدأ خلال الأيام المقبلة اتصالات مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التوافق على تعديل قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لعام 2005.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته صباح الأربعاء، أن الهدف من ذلك التعديل يأتي للوصول إلى تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات المحلية على غرار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لتلافي الاشكاليات التي حدثت خلال مرحلة الطعون في الانتخابات المحلية التي كان من المقرر أن تجري في 8 أكتوبر الجاري.
وتوقع المصدر أن يتم إعلان موعد محدد لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة في حال التوافق على تعديل القانون وتشكيل المحكمة الخاصة، والتي سيكون مقرها في الضفة الغربية.
هذا وأجلت الحكومة الفلسطينية الانتخابات المحلية التي كانت ستجري في 8 أكتوبر الجاري لـ4 أشهر بعد قرار محكمة العدل العليا استمرار إجراءات العملية الانتخابية في الضفة ووقفها في قطاع غزة بزعم أن المحاكم في غزة ليست شرعية.
