أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن موقف حركته من الانتخابات الفلسطينية هو إجرائها بصورة شاملة تشمل المجلس الوطني والرئاسة والمجلس التشريعي ومن ثم المحلية، وليست بصورة جزئية كما حدث مؤخراً (يقصد الانتخابات المحلية التي تم تأجيلها).
وأوضح الظاظا في لقاء نظمته مؤسسة بيت الصحافة بعنوان "واجه الصحافة"، ظهر الأربعاء، بحضور نخبة من الصحفيين الفلسطينيين، أن حركته تدعم إجراء أي انتخابات فلسطينية طبيعية قادمة، بشرط أن تكون وفق إرادة حقيقية وتحقق المصلحة العامة وأن تكون شاملة".
أما فيما يتعلق بالانتخابات الداخلية لحركة حماس، فشدد عضو المكتب السياسي على أنه لا يقف أمام عقدها أي عائق، مشيراً إلى أنه خلال أسبوع أو أسبوعين من بدئها تكون أنجزت من القواعد وحتى انتخاب رئيس المكتب السياسي، والذي لا يسمح النظام الداخلي للحركة أن يبقى في المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ولفت إلى أن حركة حماس لا تسمح لأحد بالتدخل في قراراتها السياسية والعسكرية والأمنية وحتى الاقتصادية، وشدداً في الوقت ذاته على أن حركته لا تتدخل في شئون الدول ولن تتدخل.
وفي سياق آخر، قال الظاظا إن الحكومة الفلسطينية التي كانت ترأسها حركة حماس قدمت رؤية اقتصادية مهمة لسكان قطاع غزة تحديداً، إلا أن العديد من الجهات الإقليمية عملت على عدم إنجازها كما يريدون.
وأشار إلى أن عدد من كانوا يعملون في الزراعة كان أقل من 20 ألف عامل ومزارع عام 2006، أما اليوم فيعمل به حوالي 78 ألف عامل ومزارع، ومنوهاً إلى أن غزة تصدر هذه الأيام 2000 طن من الخضراوات شهرياً، وبإمكانه تصدير 10 آلاف شهرياً لو سمح له بذلك، في مقابل أن قطاع غزة كان يستورد أكثر من 30 ألف طن من الخضراوات عام 2001.
أما فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، فبين الظاظا أن السلطة الفلسطينية عملت على اجهاض العديد من المشاريع المحلية والدولية كانت ستساهم في حل مشكلة الكهرباء، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وافق منذ 6 سنوات على خط 161 إلا أن السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس ترفض السماح للبنوك بإعطاء ضمانة بنكية للشركات التي ستمد غزة بتلك الكهرباء عبر ذلك الخط، وهو ما ينطبق على مشروح الطاقة الشمسية الذي خصص له 3 مناطق في قطاع غزة، وكذلك الأمر بالنسبة للجهود القطرية في هذا المجال.
وشدد على أن ما تجنيه السلطة الفلسطينية من رواتب موظفيها المستنكفين في غزة للكهرباء لا تقوم بشراء الوقود فيه لمحطة الكهرباء، والتي على أساسها يتم خصم ذلك المبلغ (170-320 شيكل) شهرياً من رواتب الموظفين، ومبيناً أنه لو أعفت السلطة وقود محطة كهرباء غزة من ضريبة البلو فإنه باستطاعة الشركة شراء كمية أكبر من الوفود وتشتغل جميع المولدات ويطرأ تحسن على جدول الكهرباء.
وبين أن السلطة في رام الله تجني 90 مليون دولار شهريا مقاصة من غزة، مستدركا "لكنها لا تدفع لغزة سنتا واحدًا".
