تسببت ضبابية المشهد وغموض الرؤية واستمرار الأداء الاقتصادي الضعيف، في تحفيز حملة الأسهم بالبورصات وأسواق المال العربية والخليجية على تخفيض المراكز المحمولة من الأسهم التي وصلت إلى مستويات موجهة، بالإضافة إلى الأسهم التي أصبحت تصنف ضمن الأسهم الخطةر التي ينطوي الاستثمار فيها على خسائر مؤكدة.
وشكلت هذه التوجهات تحديات إضافية على قدرة البورصات من العودة إلى مسارها الطبيعي والارتداد من جديد، فيما يتوقع أن تستمر مسارات الأداء على حالها حتى ظهور معطيات إيجابية مادية ملموسة من شأنها تعزيز الإيجابيات ورفع المعنويات، التي ستؤدي في المحصلة إلى تعديل المسار الضعيف والهابط.
تدوير ونقل ملكية
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "صحارى" للخدمات المالية، إن الأداء العام للبورصات العربية شهد تداولات نشطة غلب عليها التدوير وسرعة تناقل الملكيات، فيما سجلت عددا من البورصات اتجاهات بيعيه متواصلة أثرت سلبا على محصلة الأداء الأسبوعي.
ولم تفلح وتيرة النشاط في تسجيل اختراقات على قيم السيولة وأسعار الإغلاق للأسهم المتداولة، بالإضافة إلى عدم قدرتها على إحداث تغيير جوهري على توجهات المتعاملين وقرارات المضاربين على الأسهم، التي تتركز عليها التداولات وهواة جني الأرباح على الأسهم التي وصلت إلى مستوى الاستهداف.
كما شهدت جلسات التداول اليومي بالبورصات العربية استمرار حالة الترقب والانتظار في ظل حالة التقلب التي شهدتها الأسواق العالمية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى متدني من المعنويات ومرتفع على المخاطر.
تراجع السيولة
وكان لافتا خلال جلسات التداول الأخيرة انخفاض متوسط قيم السيولة المتداولة الذي ساهم في رفع وتيرة المضاربات على الأسهم المتداولة كافة، بما فيها الأسهم الصغيرة، حيث يعمد المضاربون على توسيع نطاق المضاربات بهدف إعطاء مؤشرات مضللة على وجود طلب مرتفع على أسهم جديدة، تمثل فرصا استثمارية جيدة.
مع الإشارة هنا إلى أن وجود المضاربات عند هذا المستوى قابل للتحكم والضبط، وهو أمر إيجابي تحتاج إليه البورصات لرفع وتيرة النشاط وإظهار الفرص الاستثمارية الجيدة لشرائح المتعاملين كافة، حيث تتباين قدرتهم على قراءة المؤشرات ومعدلات الارتباط بينها وبين أداء الشركات المدرجة، وأداء القطاعات المالية والاقتصادية ككل.
وقد استمرت المضاربات السلبية السريعة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وأصبحت المتحكم الرئيسي في مؤشرات وشاشات البورصات العربية، وشكلت أحد أهم مؤشرات التحفيز.
أسهم العقار تضغط في دبي
واصلت سوق دبي تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط قادته الأسهم العقارية، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.6% وبواقع 19.69 نقطة إلى مستوى 3334.94 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 740.5 مليون سهم بقيمة مليار درهم. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقار بنسبة 1.45%، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما ارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 0.64%.
نزيف في أبوظبي
تراجعت سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط قادته الأسهم العقارية والبنكية وسط تراجع في السيولة، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بواقع 42.40 نقطة أو ما نسبته 0.97% ليقفل عند مستوى 4347.20 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 210 مليون سهم بقيمة 461.4 مليون درهم. وتراجع القطاع العقاري بنسبة 1.85% وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.23%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 123%.
ارتفاع في السعودية
سجلت السوق السعودية ارتفاعا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي لتربح 62.72 نقطة، أو ما نسبته 1.11% ليقفل عند مستوى 5693.96 نقطة وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.09 مليار سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.
تباين في الكويت
سجلت مؤشرات السوق الكويتية تباينا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي ليرتفع المؤشر السعري ويتراجع الوزني وكويت 15، في ظل تراجع الأحجام وقيم السيولة، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 7.78 نقطة أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 5328 نقطة، وفي المقابل تراجع الوزني المؤشر الوزني بنسبة 0.48% ليخسر 1.66 نقطة، وسار مؤشر كويت 15 على خطاه ليتراجع بنسبة 0.78% ويخسر 6 نقاط.
وانخفض حجم التداول وقيم السيولة بنسبة 41.6% و 0.44% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 183.26 مليون سهم بقيمة 26.95 مليون دينار نفذت من خلال 6 ألاف صفقة.
مكاسب في قطر
ارتفع أداء السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع في قيم السيولة والأحجام، حيث ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 10389.96 نقطة بواقع 32.63 نقطة أو ما نسبته 0.32%.
وتراجعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 16.8% و20.3% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 23.91 مليون سهم بقيمة 832.75 مليون ريال.
ارتفاع طفيف بالبحرين
سجلت البورصة البحرينية ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع التأمين، وكان هذا الارتفاع بواقع 7.55 نقطة أو ما نسبته 0.66% ليقفل عند مستوى 1144.57 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات.
حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 658.4 ألف دينار نفذت من خلال 107 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 3 شركات واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات.
مكاسب جيدة في عمان
ارتفعت البورصة العمانية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5660.22 نقطة بارتفاع بلغ 50.25 نقطة أو ما نسبته 0.90%، وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 118.43% و 59.52% على التوالي.
حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 123 مليون سهم بقيمة 22 مليون ريال نفذت من خلال 3353 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.65%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.48% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.32%.
شاشات خضراء في الأردن
ارتفع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط أداء إيجابي لقطاعاتها كافة، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% ليقفل عند مستوى 2115.2 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 31.2 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون دينار، نفذت من خلال 15.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 52 شركة.
