اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قرار اليونسكو بعدم وجود أي ارتباط لليهود بالمسجد الأقصى هو القرار الأكثر جرأة في تاريخ الأمم المتحدة.
ودعا بحر في تصريح صحفي اليوم السبت، فصائل شعبنا وأطيافه للدفاع عن مقدساتنا الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى والعمل على تحريرها بكافة السبل والوسائل المتاحة التي كفلها القانون الدولي.
وتوجه بحر بالشكر لكافة الدول التي صوتت لجانب قرار اليونسكو، مشيرا إلى أن مصادقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) على أن المسجد الأقصى مكاناً مقدساً للمسلمين فقط ولا علاقة لليهود فيه وكذلك الحائط الغربي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وشدد على أنه يجب أن يتبع التصويت خطوات أخرى من كافة المؤسسات الدولية لدعم وتثبيت كامل حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته.
وفي سياق آخر دعا بحر برلمانات الدول التي ستشارك في مؤتمر لإحياء الذكرى الخمسين لاحتلال القدس "توحيد القدس" بعدم المشاركة لمساسه بثوابتنا الفلسطينية وتنكره لحقوق أبناء شعبنا ومخالفته للقانون الدولي.
وأعرب عن رفض شعبنا للمؤتمر الذي يتخلله زيارة للمستوطنات من قبل أعضاء البرلمانات المشاركة في المؤتمر الذي تنظمه "مؤسسة حلفاء إسرائيل" بالتنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما استنك بحر بشدة قرار الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري بحق النائب حسن يوسف للمرة الثالثة، معتبراً أنه منافياً لأبسط القواعد القانونية والحصانة البرلمانية،.
ودعا برلمانات العالم لتحمل مسئولياتها الاخلاقية والقانونية والوقوف بجانب نواب شعبنا المنتخبين، والعمل الفوري للإفراج عنهم وحماية حصانتهم البرلمانية.
ولفت إلى أن محاولات الاحتلال في تعطيل عمل المجلس من خلال استمرارها في اختطاف النواب فاشلة، وأن المجلس مستمر في أداء دوره في خدمة أبناء شعبنا من خلال ممارسة مهامه التشريعية والرقابية.
