شرعت النيابة العامة في قطاع غزة باستجواب المحتال (ح.ك) الذي أهدر مبلغًا ماليًا قدره 396000$ بأساليب نصب مختلفة، موهمًا أصحاب المبلغ بتقديم المساعدة لفئة الشباب وأصحاب الحاجات والفئات المهمشة والمعدومة.
ووجهت النيابة "للنصاب" تهمة الحصول على أموال بطريق النصب والاحتيال خلافاً للمواد 300 - 301 من قانون العقوبات لعام 36 المعدل من المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 2014م.
وبيّن النائب العام د.إسماعيل جبر، أن المحتال زعم التخفيف عن كاهل الشباب بإيهامهم بتنفيذ مبادرات ومشاريع وبأسماء جمعيات خيرية لا ينتمي لها، وقدم عروضًا لموردين بموجبها استورد سيارات وموادًا غذائية مغررًا بهم بوجود دعم خارجي.
وأوضح المستشار جبر أن المحتال نفّذ مشروعه الوهمي لبضع مواطنين لاستدراج البقية الذين وقعوا في الخديعة، حيث أُلقى القبض عليه من الأجهزة الأمنية فور تقديم المواطنين للشكاوى ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة مصير الأموال المهدورة وبقية المشتكين المغرر بهم.
وأشار جبر إلى أن المواطنين المتهافتين على الربح الكثير وغير المبرر والراغبين بتنامي أموالهم بشكل سريع هم أكثر عرضة للوقوع في افتراس عمليات النصب والاحتيال التي تتنوع وسائلها وتتجدد أساليبها.
