أكد مستشار مجلس الإدارة لمكافحة الفساد في ائتلاف "آمان" عزمي الشعيبي أن "القرار الحكومي المتعلق بمنع ازدواجية العمل للموظفين العموميين بشكله الحالي صعب التطبيق وقد يكون مستحيلا".
وطالب الشعيبي الحكومة بعدم تطبيق القانون على الموظفين الصغار ذوي الدخل المحدود والوظائف الصغيرة من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة المضطرين للعمل بعمل آخر.
وقال "إذا كانت الحكومة لا تريد لهذه الفئات أن تعمل بعمل آخر غير الوظيفة العمومية فعليها أن ترفع رواتبهم"، محذرا من مغبة تطبيق القانون على الموظفين الصغار، وأثر ذلك على انخفاض مستوى معيشتهم، وارتفاع نسبة فقرهم، وفي المقابل ارتفاع الرشاوى والسرقات والجريمة.
كما طالب الشعيبي بلائحة تفصيلية للقانون، توضح كيفية تطبيقه، وعلى أي فئات مجتمعية، وما هي الحالات التي يجب إعادة النظر في وظيفتها من حيث الراتب!!.
وشدد على أهمية إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة من جهة والأطباء والممرضين من جهة أخرى، إذ أن طلب التفرغ في وظيفة واحدة يحتاج إلى حوافز قابلة للتطبيق.
وأثار قرار الحكومة القاضي بمنع ازدواجية العمل للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين العديد من التساؤلات والاستفسارات حول مبررات القرار وتفاصيله وآليات تطبيقه وأثاره على بعض الجوانب الاقتصادية والإدارية والقانونية والاجتماعية.
وشمل القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت بتاريخ 27-9-2016 كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين، وجاء في نص القرار تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداءً من 1-1 2017 واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين للقرار.
