لمّح رئيس بلدية جنين المستقيل، راغب الحاج حسن، إلى الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته، منوها لوجود معيقات يتم وضعها من بعض الجهات النافذة في محافظة جنين، تمنعه من ممارسة عمله بالشكل المطلوب.
ورغم أن الحاج حسن لم يقل ذلك صراحة، إلا أن البيان الذي أصدره تضمن عبارة تدل على ذلك، إذ جاء فيها موجها نصيحة لأهالي جنين "أن اغلبية الأصوات العالية، التي تحتمي بشعار الحفاظ على مصالحكم تسعى لحرف مسار البلدية باتجاه رغباتها ومصالحها".
البيان ذاته أوضح أن السبب المعلن والموضح في كتاب الاستقالة هو "انتهاء التكليف الشعبي للمجلس المنتخب"، باعتباره أنتخب من المواطنين بتاريخ 20/10/2014 وتنتهي ولايته بتاريخ 20/10/2016، مشيرا إلى أنه يفضل الاستقالة على الاستمرار بمنصبه، وذلك لانتهاء التكليف الشعبي للمجلس وتسليمه للحكم المحلي، متمنيا التوفيق لمن سيتولى الموقع والأمانة بعده، وانه قد تقدم لوزير الحكم المحلي حسين الأعرج بالتوصية بعدم تكليفه والمجلس الحالي بمهام تسيير الأعمال منذ أسابيع مضت.
مراجعة جدية
وفي بيان الاستقالة، يقول الحاج حسن إن "العمل البلدي في جنين أو غيرها لا يتم من فراغ، بل هو جزء من تركيبة المجتمع المحلي والعمل العام بمجمله في المدينة والوطن، وأن أداء البلدية لن يكون كما نتمنى ما لم تتم مراجعة جدية لمجمل أداء العمل العام على كافية المستويات"، مضيفاً أن "تطلعاتكم وحقوقكم لن تلبى طالما أن أغلبية أهل وسكان جنين الطيبين صامتين، وأن اغلبية الأصوات العالية تحتمي بشعار الحفاظ على مصالحكم لحرف مسار البلدية باتجاه رغباتها ومصالحها". وهو ما قد يعد تلميحا خفيا إلى أبرز تلك المعيقات.
القانون!!
من جانبه، قال مدير دائرة التشكيلات للمجالس البلدية والقروية في وزارة الحكم المحلي جهاد مشاقي إن "مدينة جنين تعيش معيقات وتحديات واشكاليات بتطبيق القانون، وقد تكون هذه إحدى الأسباب التي دفعته لتقديم الاستقالة"، مضيفا "ربما يكون رئيس بلدية جنين يرغب بتطبيق القانون، ولكن قد يكون هناك من يريد خرق القانون" لكنه لم يفصح عن ذلك في كتاب الاستقالة.
يذكر أن الحاج حسن هو رئيس قائمة حركة فتح في الانتخابات المحلية الماضية، وقد تولى مهام رئاسة المجلس البلدي خلال العام الماضي.
