رفض القيادي في حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي جهاد طملية مصادقة الرئيس محمود عباس، على قرار يقضي بطرده من حركة فتح، معتبرًا أنه "باطل وغير قانوني".
وكان عباس قد صادق على طرد طمليه من حركة فتح، بعد توصية قدمتها لجنة مكافحة التجنح في الحركة.
وقال النائب طملية في تعليق له على قرار الحركة بفصله منها، إنه لم يتسلم رسميًا قرارًا بفصله، كما أنه لا يعترف به كقرار حقيقي حتى لو صادق عليه الرئيس عباس.
وأضاف في منشور له على صفحته على "الفيسبوك" أن "قرار الفصل "باطل وغير قانوني""، مفسرًا ذلك بأنه لا يستند إلى اللوائح الداخلية للحركة، ولا يتضمن الخطوات التسلسلية التي يقرّها قانون العقوبات في الحركة.
وأكد أنه لا يوجد عقوبة في قانون العقوبات المعمول به داخل الحركة، تشمل الطرد من الحركة، كما أن العقوبات تتمثل بالتنبيه والانذار، مضيفًا "لا يوجد مخالفة قانونية أو جنائية تستدعي المخالفة ولا الفصل من الحركة".
وأشار إلى أن قرار الفصل يأتي عقب فض الأجهزة الأمنية لاجتماع لكوادر الحركة بمخيم الأمعري أول أمس، مؤكدًا أنه "اجتماع تشاوري وحدوي يدعو لاستنهاض المنظمة ووحدتها وتثمين المبادرة العربية وكيفية اعادة هيكلة منظمة التحرير وتقوية مؤسساتها"، مضيفًا "الأجهزة الامنية حوّلت المخيم إلى ثكنة عسكرية وحاصرت المكان وهو ما بدا غير حضاري بالمطلق".
اتهامات باطلة
وردًا على الاتهامات حول ارتباط الاجتماع بأجندة تتعلق بالقيادي المفصول محمد دحلان، قال إن الأجهزة الأمنية تسوق الاتهامات والحجج الواهية لتبرير قمعها وفض الاجتماع كما زعمت ضرورة الحصول على ترخيص، مؤكدًا "لا يوجد أجندة فردية عندما يتعلق الأمر بالعمل الوطني الوحدوي، والاجتماع كان وطنيًا تشاوريًا يدعو للوحدة وجميع الشعارات واللافتات تؤكد ذلك، ولا حاجة لكوادر فتح بالحصول على ترخيص إذا ما أرادت أن تجتمع".
وقال طملية، لا يجرؤ أحد على فصلي من فتح التي كان انتمائي لها فطريًا ودون خضوع للقوانين والبيانات والاستمارات، كما أن الانتماء لم يكن بقرار، "عليه فانني أعتبر هذا القرار كأنه لم يكن، ففتح ليس مزرعة خاصة لأحد كي نُطرد منها"، بحسب قوله.
العبرة من المطرودين
من جانبها، دعت حركة فتح من وصفتهم بـ"المتآمرين" لأخذ العبر من المطرودين من الحركة "أمام مشاريع تحمل في برنامجها النيل من الهرم القيادي لفتح".
وأكدت الحركة في بيان لها، وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، "عدم تهاونها بأي شكل من الأشكال مع كل من اختار إيهام نفسه بطريق الابتعاد عن العنوان الشرعي لحركة فتح، والخروج عن وحدتها عبر اللجوء لمرجعيات لا تملك سوى المآرب الشخصية والضَّالة"، مشددة على استقلالية القرار في صفوفها، الذي ينبع من مواقف جماهيرية فتحاوية تُسجل لنفسها عند كل منعطف موقفًا ثابتًا خلف سياسة رئيسها محمود عباس، كما قالت.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب إن الحركة قادرة على لجم أصوات التآمر مهما كانت بعيدة، مضيفًا "أيدينا القوية بانتمائنا لرموز شرعيتنا ستطال من يريد العبث، ولن يثنيها ولن يؤثر عليها كل من يحدو خارج مرجعيتنا الوفية لتضحيات شهداء ثورتنا وكوادرنا وصمود أبناء شعبنا العظيم".
وطالب بضرورة رفع الغطاء التنظيمي عمن وصفهم بـ"أصحاب الأجندات الذين يبطنون السوء"، موضحاً حرص الحركة وتأكيد أبنائها على حماية قرارات القيادة وعزمها النهوض بالحركة، "وقطع الطريق على كل من يتآمر عليها، والوقوف في وجه المطرودين والمفصولين".
