أقرت 5 دول أوروبية الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، تمديد عقوباتها ضد روسيا لمدة 6 أشهر تلبية لقرار من مجلس أوروبا.
وأوضح المجلس في بيان له أن أوكرانيا، والجبل الأسود (مونتينيغرو)، وألبانيا، وليختنشتاين، والنرويج، انضمت إلى قرار اتخذ 15 الشهر المنصرم بشأن تمديد العقوبات ضد موسكو حتى 15 مارس/أذار المقبل.
وأشار البيان إلى أن هذه الدول تعبر بذلك عن تطابق سياساتها القومية مع قرار المجلس هذا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يرحب باتخاذها هذه الخطوة.
يذكر أن قرار مجلس أوروبا يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على 146 مواطنا روسيا و37 مؤسسة في روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن مسألة العقوبات ضد روسيا تعود إلى 6 مارس/أذار 2014، حين وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوما يتيح تجميد ممتلكات أشخاص مسؤولين عن التصعيد من حدة التوتر في أوكرانيا.
ومنذ ذلك التاريخ، فرضت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول خارجه، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على المؤسسات والمواطنين الروس، الأمر الذي ردت عليه موسكو بتقليص حجم استيراداتها من هذه الدول.
وتفسر الأطراف التي اتخذت إجراءات اقتصادية عقابية ضد روسيا، تفسر خطوتها هذه بدور موسكو السلبي، على حد زعمها، في الأزمة الأوكرانية، لا سيما بما يخص عودة انضمام شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل إلى روسيا، ورفض سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين الاعتراف بالسلطة الانقلابية في كييف.
بدورها، أشارت موسكو مرارا إلى أن عودة القرم إلى أراضيها في أوائل ربيع 2014 جرت تلبية لرغبة سكانها المتمثلة بنتائج الاستفتاء الذي أجري في شبه الجزيرة وصوتت ضمنه الغالبية الساحقة من سكان المنطقة لصالح الانضمام إلى روسيا.
كما شدد الطرف الروسي على أن اشتراط رفع العقوبات عن موسكو بتطبيق اتفاقات مينسك للتسوية الأوكرانية أمر غير مقبول على الإطلاق لأن روسيا لم تكن طرفا في الأزمة الدموية بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا والتي تلت الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/شباط عام 2014.
